تضخم كامن في اقتصاد بريطانيا وتحذير من تأثير الصدمات الهيكلية
هوو بيل " سكاي نيوز"
صرح هوو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنكلترا البوم الثلاثاء، بأن ضغوط الأسعار الأساسية في المملكة المتحدة قد لا تكون بالقوة التي توحي بها تقديرات التضخم الرئيسية الحالية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا ينبغي لصناع السياسة خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن.
فبحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ، أوضح بيل اليوم الثلاثاء، أن تأثيرات التضخم أحادية الجانب هي على الأغلب مؤقتة، لكنه أردف ذلك بتأكيده على قلقه من أن التراكم المستمر للصدمات الاقتصادية قد يكون قد أثر في الهيكل الأساسي لكيفية تحديد الشركات والأفراد للأسعار والأجور.
وأشارت بلومبيرغ، إلى تصريح قد أدلى به بيل خلال فعالية "ناتيكس"، حيث اعتقد أن الديناميكيات التضخمية الكامنة في المملكة المتحدة ربما لا تكون قوية بقدر ما يشير إليه التضخم الرئيسي الفوري الحالي، موضحاً أن الوتيرة الحالية لارتفاع الأسعار والأجور محلياً لا تتسق كلياً مع الهدف المحدد للتضخم، ومشيراً إلى أن هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به لتحقيق الاستقرار.
تأتي تصريحات بيل، عقب صدور أرقام يوم الأربعاء التي يُنظر إليها كعامل حاسم في تحديد ما إذا كانت لجنة السياسة النقدية ستستأنف خفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، إذ يتوقع الاقتصاديون أن تُظهر البيانات تراجع التضخم بنسبة 3.5 بالمئة في أكتوبر/تشريتن الأول، وهو أدنى مستوى خلال خمسة أشهر، وذلك بعد أن وصل إلى ما يقرب من ضعف هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة خلال فصل الصيف.
وفقا لبلومبيرغ، قد عززت البيانات الأخيرة التي أشارت إلى ضغوط أسعار أضعف من المتوقع، إضافة إلى تباطؤ في الاقتصاد من التوقعات بخفض سعر الفائدة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث تضع الأسواق احتمالات هذا التحرك الشهر المقبل بنسبة 80 بالمئة.
ومع ذلك، من المتوقع أن يكون قرار لجنة السياسة النقدية متقارباً جداً، خاصة مع اقتراب موعد إعلان ميزانية الحكومة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
وفي هذا الإطار، قد أشار بيل إلى أن موقفه لم يتغير كثيراً منذ أن كان جزءاً من الأغلبية التي صوتت بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، وذلك للإبقاء على أسعار الفائدة عند 4 بالمئة في وقت سابق من هذا الشهر، وهو التصويت الذي أبطأ من وتيرة التيسير النقدي لبنك إنجلترا.
في السياق نفسه، يذكر أن التضخم في المملكة المتحدة هذا العام قد ارتفع بسبب الأسعار المنظمة، فواتير الغذاء، والطاقة، وهي ضغوط من المتوقع أن تتراجع في العام المقبل.
وعلى الرغم من إقرار بيل بدور العوامل المؤقتة، إلا أنه أعرب عن قلقه المستمر بشأن التحولات الهيكلية في الاقتصاد التي قد تؤدي إلى استمرار ضغوط الأسعار، إذ أكد أن تراكم الصدمات الهيكلية للاقتصاد يمكن أن يكون له تأثير معقول على هيكل تحديد الأسعار وتحديد الأجور.
ولتقليل أهمية الخلافات الداخلية في لجنة السياسة النقدية، أشار بيل إلى أن المحافظ أندرو بيلي يتبنى موقعاً توفيقياً بين الجانبين الأساسيين، موضحا إلى أن التحدي الذي يواجه اللجنة يتمثل في الموازنة بين دلائل الضعف الظاهرة في سوق العمل، والمخاوف من استمرار التضخم فوق الهدف الرسمي، مختتما بالتشديد على أن القرارات التي يتخذها صناع السياسة هي قرارات دقيقة التوازن.