تصعيد في القطاع العام: الإضراب يبدأ وسط تعثّر رفع الرواتب بنسبة 50%

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان أنّها ستتوقف عن العمل ابتداءً من يوم غد الأربعاء، داعية الموظفين إلى الاعتصام أمام مبنى المالية TVA يوم الجمعة في 21 من الشهر الحالي عند الساعة العاشرة صباحاً.

وأكدت الرابطة أنها، ومعها روابط القطاع العام، تتابع "بأسف كبير" النهج الذي تعتمده الحكومة، ولا سيما وزارة المال ورئاسة الحكومة، في التعامل مع حقوق العاملين في الإدارات العامة وسائر المكونات الوظيفية. ورأت أنّه أصبح واضحاً أن سياسة المماطلة والتسويف باتت الخيار الوحيد المعتمد من قبل السلطة.

وجدّدت الرابطة رفضها "الحاسم" لاستمرار هذا الأداء، مشيرة إلى أنّ الحقوق المالية والمعيشية لموظفي الدولة لم تعد تحتمل أي تأجيل أو مراوغة، خصوصاً بعد سلسلة الوعود التي لم يلتزم المسؤولون بتنفيذها، بما في ذلك تصحيح الرواتب ورفع المضاعفات إلى 50% من قيمة الراتب لعام 2019.

وأضافت أنّها تجد نفسها، في ظل استمرار تجاهل حقوق القطاع العام وهي حقوق بديهية وضرورية أمام واجب اتخاذ خطوات واضحة وصريحة، معلنة أن هذا البيان يمثّل الإنذار الأخير قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة من التحركات.

وجددت الرابطة إعلانها التوقف عن العمل بدءاً من يوم الأربعاء في 19 من الشهر الجاري، داعية الزملاء إلى المشاركة في الاعتصام أمام مبنى TVA يوم الجمعة في 21 الحالي عند الساعة العاشرة صباحاً، على أن تقوم بإبلاغ الرأي العام لاحقاً بالبرنامج الكامل للتحركات المقبلة.

واختتمت بيانها بالتأكيد على أن التوقف القسري عن العمل يفرض عليها تقديم اعتذار صادق للمواطنين عن عدم القدرة على استقبالهم خلال أيام الإضراب، مشددة على أن الإجراء "ليس موجهاً ضدهم، بل دفاعاً عن حقوق الموظفين التي تُعد شرطاً أساسياً لاستمرار المرفق العام وخدمة الناس بكرامة". وأكدت أن الرابطة ستبقى ملتزمة الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع العام حتى تحقيق كل المطالب دون استثناء.