ترامب يبدأ تفكيك وزارة التعليم بتحويل صلاحياتها وتمويلها إلى وكالات أُخرى
وزارة التعليم الأميركية (إكس)
اتخذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطوة كبيرة نحو تفكيك وزارة التعليم، معلنةً عن نقل بعض أكبر برامج المنح الفيدرالية وأجزاء أساسية من عدة مكاتب إلى وكالات حكومية أخرى، في إطار خطة أوسع تهدف إلى تقليص سلطة الوزارة بشكل جذري، وفق ما نقلته بلومبيرغ اليوم الثلاثاء.
وأوضح مسؤولون في الإدارة أن الخطة ستنقل عشرات مليارات الدولارات من التمويل الفدرالي من وزارة التعليم إلى وزارة العمل بشكل خاص، ما سيمنح الأخيرة دوراً أكبر في الإشراف على الميزانية التعليمية. كما سيجري إعادة توزيع الموظفين المعنيين إلى الوكالات الجديدة، من دون تحديد أعدادهم.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ليز هوستون، إن ترامب كان قد تعهّد “بتفكيك وزارة التعليم”، مؤكدة أن هذه الخطوة ستعيد التعليم إلى "مكانه الطبيعي أي إلى المستويات المحلية والولايات".
وتشكل الخطوة تصعيداً واضحاً لجهود إلغاء الوزارة، وهو هدف يسعى إليه المحافظون منذ عهد الرئيس رونالد ريغان. وكانت عمليات الصرف التي نُفذت في آذار/مارس قد خفضت عدد موظفي الوزارة إلى النصف تقريباً. كما أنّ وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، لم تُخفِ نيتها إغلاق الوزارة بالكامل، واصفة ذلك بأنه “المهمة الأخيرة” للوكالة.
من جهتها، حذّرت نقابة موظفي وزارة التعليم من أن هذه الإجراءات ستُحدث ضرراً بالغاً بقطاع التعليم الأميركي. وقالت النقابة إن تفكيك الوزارة ونقل صلاحياتها سيؤدي إلى مزيد من الارتباك في المدارس والجامعات، ويعمّق فقدان الثقة العامة، ويُلحق الضرر بالطلاب والعائلات.
ويُنظر منذ سنوات إلى وزارة التعليم باعتبارها مثالاً على تدخّل الحكومة الفيدرالية في شؤون الولايات، رغم أنها تشرف على مليارات الدولارات من المساعدات الطلابية، وتدعم أكثر من 100 ألف مدرسة من خلال برامج لذوي الاحتياجات الخاصة والمناطق الفقيرة والمجتمعات الأميركية الأصلية. ووفق المسؤولين، ستُنقل بعض من هذه المهام إلى وكالات أخرى.
وقد أقرت ماكماهون بأن الإدارة لا تستطيع إلغاء الوزارة دون موافقة الكونغرس، لكنها أوضحت أنه يجري العمل على تفكيكها من الداخل عبر تسريح الموظفين وخفض الإنفاق، إلى جانب تهيئة وكالات حكومية أخرى لتسلّم بعض الوظائف القانونية للوزارة من خلال عقود واتفاقيات شراكة، كوسيلة غير مباشرة للتخلص من المهام التي يفرضها القانون على الوزارة.
وخلال الإحاطة الإعلامية، قالت ليندسي بيرك، وهي مسؤولة رفيعة في الوزارة، إن هذه الاتفاقيات ستكون بمثابة “أدلة على ما يمكن أن يبدو عليه التعليم في غياب وزارة التعليم”، مؤكدة ثقتها بأن الخطوة ستقود إلى “خدمات أفضل للمدارس والمستفيدين والطلاب”.
أما الجدول الزمني الخاص بنقل التمويل والموظفين والبرامج من الوزارة إلى الوكالات الأخرى، فلم يُحدَّد بعد.
ومن بين نحو 4,100 موظف كانوا يعملون في الوزارة عند تسلّم ترامب منصبه في كانون الثاني/يناير وهي أصغر وكالة في السلطة التنفيذية فقد غادر أو تم تسريح ما يقارب 2,000 موظف حتى الآن.