الاتحاد يطالب برفع الحد الأدنى إلى 1000 دولار… والوزير يتعهّد بالمتابعة

زار وفد من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين (FENASOL)، برئاسة كاسترو عبد الله، وزير العمل محمد حيدر وسلّمه مذكرة مطلبية شاملة تتناول أبرز القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر مباشرة في حياة العمال والفئات الشعبية وسط الانهيار الاقتصادي المتفاقم.

وأكد الوفد أن هذه المذكرة تأتي استكمالاً لخطوات سابقة، مشدداً على أن الأزمات المعيشية لم تعد تحتمل أي تأخير في اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن حقوق العمال وتحفظ كرامتهم.

من جهته، أقرّ الوزير حيدر بأحقية المطالب، وأبدى التزامه بمتابعتها مع الجهات المعنية، متعهداً بالإسراع في إصدار مرسوم تشكيل مجالس العمل التحكيمية، وبمتابعة التعديلات التشريعية المطروحة أمام مجلس النواب.

وأشار حيدر إلى وجود صعوبات تحول دون رفع الحد الأدنى للأجور دفعة واحدة، لكنه أكد حرصه على حماية الضمان الاجتماعي وتعزيز خدماته، والعمل على تعديل قانون العمل بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية، خصوصاً المتعلقة بمكافحة التحرش في أماكن العمل.

أبرز مطالب الاتحاد الوطني لنقابات العمال:

• رفع الحد الأدنى للأجور وتصحيح الرواتب إلى 1000 دولار وربطها بمؤشر الأسعار، مع اعتماد نظام الشطور لصالح الشرائح الأكثر تضرراً.

• الحد من ارتفاع الأسعار وبدلات الإيجار عبر تفعيل الرقابة على السلع الأساسية والمحروقات، ووضع سقوف عادلة للإيجارات.

• إرساء عدالة ضريبية من خلال اعتماد نظام ضريبي تصاعدي يحمي العمال دون إعفاءات واسعة لكبار المالكين والشركات.

• تفعيل مجالس العمل التحكيمية لإعادة إنصاف العمال وحماية حقوقهم بعد سنوات من التعطيل.

• تعويض المتضررين من العدوان الصهيوني بما يشمل العاملين في القطاع غير النظامي والمزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة.

• دعم المزارعين عبر دفع التعويضات العاجلة وضمان استمرار الإنتاج الزراعي.

• رفع تعويضات الضمان الاجتماعي وربطها بالتضخم، مع استعجال إقرار الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية العمال، ولا سيما اتفاقية رقم 190.

وفي ختام اللقاء، حمّل الاتحاد الحكومات المتعاقبة مسؤولية الانهيار، داعياً وزير العمل إلى الإسراع في تنفيذ هذه المطالب ومتابعتها بما يحمي العمال والفئات الشعبية.