الاتحاد الأوروبي يدرس تأجيل قواعد الذكاء الاصطناعي لعام واحد ضمن خطة لتخفيف القوانين الرقمية

تتجه أوروبا إلى تخفيف بعض أكثر القواعد الرقمية صرامة في العالم في محاولة لتعزيز النمو وتقليل اعتمادها على شركات التكنولوجيا الأميركية، وفق ما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الثلاثاء.

فقد أعلنت ألمانيا وفرنسا دعمهما لجهود الاتحاد الأوروبي الذي لطالما اعتُبر واضعَ المعايير العالمية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية لتخفيف القيود التنظيمية المفروضة على القطاعات الرقمية سريعة النمو والمهيمن عليها أميركياً.

وتعتزم المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، تقديم اقتراح يوم الأربعاء يتضمن تعديلات تهدف إلى تقليص بعض جوانب التشريعات الرقمية الواسعة المعمول بها حالياً.

ووفقاً لأشخاص مطلعين على الخطة، قد تشمل التعديلات تسهيل استخدام البيانات في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعديلات أخرى على قواعد الاتحاد الأوروبي الرقمية.

وخلال قمة مشتركة حول السيادة الرقمية، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن المقترحات ستكون "اختباراً حقيقياً للمعركة ضد البيروقراطية في بروكسل وستراسبورغ"، مؤكداً أن "التنظيم غير الضروري يجب ألا يعيق القدرة الابتكارية في أوروبا".

أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فأعلن أن فرنسا وألمانيا ستضغطان من أجل تأجيل تطبيق بعض الأحكام الأساسية لقوانين الذكاء الاصطناعي الأوروبية لمدة عام، إضافة إلى تخفيف قواعد حماية البيانات الصارمة GDPR. وقد اشتكت شركات أوروبية وأميركية من أن الـGDPR جعل من الصعب الحصول على البيانات الضرورية لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وعلى نطاق أوسع، بات قادة الأعمال في أوروبا يشعرون بالإحباط من سلسلة التشريعات المتدفقة من بروكسل خلال السنوات الماضية، والتي شملت مجالات تتجاوز التكنولوجيا. ويقول بعضهم إن البيروقراطية الحالية أصبحت عائقاً أكبر أمام النمو من رسوم ترامب الجمركية.

وقال أكسل فرايهر فون ديم بوسشه، شريك في شركة Taylor Wessing في هامبورغ: "لقد بالغ الاتحاد الأوروبي في إصدار التشريعات. فاليوم، قد يحتاج أبسط سؤال من عميل هل تؤثر هذه القاعدة عليّ؟ إلى يومين من العمل لدى فريق من المحامين".

ويبدو أن المشهد بدأ يتغيّر الآن؛ فبعد سنوات من محاولات وضع معايير عالمية لشركات التكنولوجيا والطاقة وغيرها، يسعى الاتحاد الأوروبي حالياً إلى جذب الاستثمارات وتخفيف الأعباء التنظيمية عن الشركات في مختلف القطاعات.

ومع تزايد استخدام الولايات المتحدة والصين قوتهما الاقتصادية للضغط على الحلفاء والخصوم، يرى القادة الأوروبيون أن تخفيف التشريعات قد يساعد على تقليل الاعتماد على القوتين.

وقال ماكرون: "علينا أن نبتكر قبل أن نشرّع، وأن نحمي أنفسنا كي لا نُقصى من قبل المنافسين غير الأوروبيين. فإذا تركنا الأميركيين والصينيين يحتكرون كل الشركات الرائدة… قد نملك أفضل القوانين في العالم، لكننا لن نكون قادرين على تنظيم أي شيء".

وقد جعل ماكرون من دعم الشركات الأوروبية وتخفيف بعض قواعد الاتحاد محوراً رئيسياً في سياسته التكنولوجية. إذ قام خلال الأشهر الماضية بحشد شركات فرنسية كبرى لدعم شركة Mistral AI الفرنسية، أكبر مطوّر لنماذج اللغة في أوروبا، كما أعلن استثمارات ضخمة بقيمة عشرات مليارات الدولارات في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في فرنسا في شباط/ فبراير. وكانت فرنسا من أبرز الدول التي دفعت باتجاه تخفيف القوانين الأوروبية المرتقبة للذكاء الاصطناعي.