الناتج المحلي السويسري يتراجع 0.5% قبل اتفاق الرسوم الجمركية الأميركية... ويستعد لتعافي بعد خفضها إلى 15%
انكمش اقتصاد سويسرا في الربع الثالث من العام الحالي للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، ما يبرز تأثير التعريفات الأميركية المرتفعة قبل أن يتمكن المسؤولون من إبرام صفقة تجارية الأسبوع الماضي.
وفقًا للتقدير الأولي للحكومة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي المعدّل للأحداث الرياضية الكبرى بنسبة 0.5% مقارنة بالربع السابق، بعد زيادة طفيفة بلغت 0.1% في أبريل-يونيو، وهو أداء أسوأ بكثير من التراجع المتوقع البالغ 0.1% وفق استطلاع لبلومبيرغ.
وأوضحت الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية أن "الانخفاض الحاد في القيمة المضافة لقطاع الكيميائيات والأدوية أدى إلى تسجيل الصناعة ككل نموًا سلبيًا، فيما نما قطاع الخدمات بمعدل أقل من المتوسط."
ويعد هذا الربع هو الثاني فقط من الانكماش الذي تشهده سويسرا منذ جائحة كوفيد، مما يمنحها سجلًا أفضل من معظم نظرائها الأوروبيين. ومع ذلك، أثرت التعريفات الأميركية البالغة 39%، التي فُرضت في أوائل أغسطس، بشكل كبير على الاقتصاد الموجه للتصدير. ويتيح الاتفاق الأخير الذي خفّض التعرفة إلى 15% إمكانية انتعاش سريع في النمو بحسب بلومبيرغ.
ويستفيد من الصفقة بشكل خاص مصنّعو الساعات والآلات الدقيقة في سويسرا، إلى جانب منتجي الأغذية والمواد الكيميائية الذين تأثروا بشدة بالتعرفة السابقة. بينما ظلت بعض الصادرات المهمة مثل الأدوية والذهب معفاة من التعريفات بموجب الأنظمة الأميركية المختلفة.
ورفع الاقتصاديون توقعاتهم للاقتصاد السويسري بعد الصفقة، إذ تقلل التعرفة المخفّضة تقريبًا نصف الخسارة المتوقعة للصادرات إلى الولايات المتحدة، ما يمنح سويسرا ميزة تنافسية على الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
ويتوقع معهد الأبحاث KOF في زيورخ أن التعرفة المخفّضة ستضيف إلى النمو السنوي ما بين 0.3 و0.5 نقطة مئوية مقارنة بالوضع تحت التعرفة السابقة البالغة 39%. وبالتالي، من المتوقع أن يتجاوز نمو الاقتصاد السويسري في 2026، الذي كان مقدرًا سابقًا عند 0.9%، مستوى 1% بوضوح.
وقال هانز جيرسباخ، المدير المشارك لـ KOF: "التعرفة الجديدة توفر بعض الراحة، لكن التحديات والمخاطر الاقتصادية لا تزال قائمة. يجب ألا ننسى أن 15% على بعض الصادرات الأميركية تؤثر أيضًا على الأداء الاقتصادي في سويسرا."
ودافع وزير الاقتصاد السويسري غي بارميلين عن الاتفاق، مؤكدًا في مقابلة صحفية أن "النتيجة هي أفضل ما يمكن تحقيقه بعد رحلة طويلة من المفاوضات."
وعلى الرغم من خفض التعريفات، ما زالت التعريفات الأميركية أعلى بكثير مقارنة بالمستويات السابقة، بينما يواجه المصدرون أيضًا ضغوطًا من قوة الفرنك السويسري الذي وصل إلى أعلى مستوى له خلال عقد مقابل اليورو بعد الاتفاق وفقاً لبلومبيرغ.
وقد يدفع قوة الفرنك البنك الوطني السويسري إلى اعتماد معدلات فائدة سلبية مستقبلاً، بعد أن خفّض بالفعل سعر الفائدة الرئيسي إلى الصفر. ومع ذلك، يشير استطلاع منفصل لبلومبيرغ إلى أن معظم الاقتصاديين يتوقعون بقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2027.
وتستثني بيانات الناتج المحلي الإجمالي تأثير الأحداث الرياضية الكبرى لأنها قد تشوّه الصورة الحقيقية للاقتصاد. فسويسرا تحتضن العديد من الهيئات الرياضية العالمية، مثل اللجنة الأولمبية الدولية، حيث يمكن للإيرادات المرتبطة بهذه الفعاليات تعزيز أرقام الإنتاج دون أن تعكس نشاطًا اقتصاديًا فعليًا في البلاد.