لجنة المال والموازنة تخضع القروض والهبات للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة

أنجزت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب الفصل الأول من الموازنة، وشملت التعديلات إخضاع إنفاق القروض والهبات والسلفات الطارئة للرقابة المسبقة من ديوان المحاسبة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان احترام الدستور وقانون المحاسبة العمومية.

وأكد رئيس اللجنة، النائب إبراهيم كنعان، أن الاتجاه يتمثل في تفعيل الرقابة على الإنفاق واحترام وتطبيق النصوص المتعلقة بنقل الاعتمادات وتخصيصها، مشيرًا إلى أن الهدف هو ضبط الإنفاق العام وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأعلن كنعان عن تأجيل اجتماع اللجنة غدًا بسبب انعقاد مؤتمر بيروت الاقتصادي، على أن تُستكمل أعمال الموازنة يوم الأربعاء بالفصل الثاني والثالث المتعلقين بقوانين البرامج والتعديلات المقترحة من الحكومة للرسوم والضرائب، يليها مباشرة مناقشة اعتمادات الوزارات والمؤسسات العامة مع الوزراء المعنيين ورؤساء المجالس والمؤسسات.

وانعقدت اللجنة برئاسة كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر وعدد من النواب، حيث تم التركيز على تعزيز الرقابة على الإنفاق العام وتطبيق القوانين المعمول بها لضمان الشفافية والمساءلة.