فرنسا تضخ 21.2 مليار يورو استثمارات محلية وتهيّئ لإعلان 9.2 مليار جديدة

عقدت الحكومة الفرنسية يوم الاثنين اجتماعًا مع الشركات المحلية لتعزيز الاستثمار، مع تصاعد المخاوف من زيادة كبيرة في الضرائب نتيجة النقاش حول ميزانية 2026.

رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو استضاف النسخة المحلية الأولى من قمة "اختر فرنسا"، الحدث السنوي الذي يركز عادة على جذب الشركات الدولية. وأعلنت وزارة المالية، وفق بلومبيرغ، أن الشركات المحلية استثمرت 21.2 مليار يورو أي حوالي 24.6 مليار دولار خلال العام الماضي، مع مشاريع جديدة بقيمة 9.2 مليار يورو،حوالي 10.67 مليار دولار سيتم الكشف عنها قريبًا.

ويأتي الاجتماع في وقت أضاف فيه النواب مليارات اليوروهات كضرائب إضافية على الشركات والثروة ضمن تعديلات مشروع قانون المالية لعام 2026، بينما تفتقر الحكومة إلى أغلبية في الجمعية الوطنية، مما يضعها تحت ضغط لقبول زيادات ضريبية كتنازلات للأحزاب المعارضة.

وفق بلومبيرغ، تشير التقديرات إلى أن النسخة الحالية من مشروع القانون ستقلل العجز إلى 5% من الناتج الاقتصادي بدلاً من الهدف الأصلي البالغ 4.7%، ما يعتبر رقمًا مرتفعًا ويؤكد الحاجة للتركيز على خفض النفقات وتجنب زيادات ضريبية قد تؤثر على القطاع الصناعي.

كجزء من فعاليات القمة، سيزور ليسكور موقع شركة لوريال في شمال فرنسا لتدشين استثمار بقيمة 60 مليون يورو أي بحدود 69.6 مليون دولار ، فيما تشمل الاستثمارات الجديدة قطاعات الطاقة والبيئة والصحة والنقل والطيران والسياحة.