الأردن يعيد خدمة العلم بعد ثلاثة عقود لتعزيز جاهزية الشباب

بعد أكثر من ثلاثة عقود على تعليقها أقرّ مجلس النواب الأردني اليوم الاثنين، إعادة فرض خدمة العلم اعتباراً من العام المقبل، في خطوة تستهدف تجهيز الشباب للخدمة الوطنية وتعزيز جاهزيتهم الدفاعية، بعد أكثر من ثلاثة عقود على تعليقها. وسيُحال القانون إلى مجلس الأعيان ثم إلى الملك للمصادقة عليه، قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيّز التنفيذ بعد 30 يوماً من النشر.

وجاءت هذه الخطوة استجابة لتوجيهات ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الذي أعلن في آب/أغسطس الماضي عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، مؤكداً ضرورة "تهيئة الشباب ليكونوا جاهزين لخدمة الوطن والدفاع عنه". وأقرت الحكومة المشروع في الشهر نفسه وأحالته إلى مجلس الأمة لاستكمال مراحله الدستورية.

وخلال جلسة استمرت أربع ساعات برئاسة مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وفريقه الوزاري، صوّت النواب على قانون معدل لخدمة العلم والخدمة الاحتياطية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا". وأكد حسان أن مشروع القانون سيكون من ضمن أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لبدء تنفيذه مطلع شباط/فبراير المقبل. ويُذكر أن الأردن كان قد اتخذ قرار إعادة فرض الخدمة بشكل تدريجي في أيلول/سبتمبر 2020، إلا أن القرار لم يدخل حيّز التنفيذ حينها.

ويشمل البرنامج الجديد ثلاث دفعات من المكلفين خلال عام 2026، تضم كل دفعة 2000 شاب يتلقون تدريباً عسكرياً لمدة ثلاثة أشهر، ويحصل كل منهم على مخصّص شهري بقيمة 100 دينار أردني نحو 141 دولاراً. ويسمح القانون بالتأجيل أو الإعفاء في حالات محددة منها :أن يكون الشاب الابن الوحيد، أو غير قادر صحياً، أو مقيماً في الخارج، أو طالباً.

وأشار المومني إلى أن عقوبة التخلّف عن أداء خدمة العلم تتراوح بين ثلاثة أشهر لتصل الى سنة في السجن، مضيفاً أن السلطات تأمل أن يرتفع عدد المنتسبين تدريجياً ليصل إلى عشرة آلاف شاب سنوياً خلال السنوات المقبلة.

وتسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى دمج الشباب في منظومة الخدمة الوطنية، وتطوير قدراتهم البدنية والعسكرية، وصقل مهاراتهم الفردية، بما يضمن تعزيز جاهزيتهم الدفاعية والمساهمة في بناء الكفاءات الوطنية. ويُنظر إلى إعادة فرض الخدمة كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التضامن الوطني وإعداد جيل قادر على حماية الوطن ومواجهة التحديات المستقبلية.