بعد صدمة الحرب... نمو الاقتصاد الإسرائيلي 12.4% في الربع الثالث
شهد الاقتصاد الإسرائيلي انتعاشاً قوياً في الربع الثالث من عام 2025، متجاوزاً التراجع الحاد الذي أصابه عقب الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إيران في حزيران/يونيو، وذلك قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة منتصف تشرين الأول/أكتوبر، وفق تقرير بلومبيرغ.
وبحسب ما أعلن المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل يوم الأحد، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.4% على أساس سنوي ومعدّل موسمياً، وهي قراءة تفوق بكثير توقعات المحللين التي بلغت 7.3% في استطلاع شمل ثمانية اقتصاديين.
وجاء هذا التعافي مدعوماً بقوة من الاستثمار الثابت الذي قفز بنسبة 36.9%، إلى جانب نمو الصادرات بنسبة 23.3%، وتسارع الاستهلاك الخاص بنسبة 23%. كما ارتفع الاستهلاك الحكومي بنسبة 4.4%، وهو أعلى نمو منذ بداية العام.
رغم هذا التحسن، خفّض كلٌّ من البنك المركزي و وزارة المالية الإسرائيلية توقعاتهما لنمو عام 2025 إلى 2.5% و2.8% على التوالي، نتيجة التأثيرات الاقتصادية للعملية العسكرية الواسعة في غزة منذ أيلول/سبتمبر، واستدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط، الذين بدأ تسريحهم تدريجياً خلال الأسابيع الأخيرة فقط.
وقبل صدور البيانات، قال مودي شفرير، كبير الاستراتيجيين في بنك هبوعليم BM، إن الاقتصاد الإسرائيلي "من المتوقع أن ينمو بقوة في الربع الثالث بدعم من تسارع الاستهلاك الخاص"، لكنه أشار أيضاً إلى أن "بيانات أولية تشير إلى ركود نسبي في الاستهلاك الخاص خلال الربع الرابع، بناءً على بيانات عمليات الشراء عبر البطاقات المصرفية."
في المقابل، رصد شفرير تحسناً كبيراً في مؤشر ثقة المستهلك لشهر تشرين الأول/ أكتوبر، مع تفاؤل واضح يتعلق بالأوضاع الاقتصادية للأسر وبالمشهد الاقتصادي الوطني خلال العام المقبل.
وتوصلت إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر إلى وقف إطلاق النار مع حركة حماس، منهية حرباً استمرت عامين في غزة عقب الهجمات الدامية التي نفذتها الحركة. وقد أُطلق سراح معظم الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين، فيما أعادت إسرائيل نشر قواتها خلف ما يسمى "الخط الأصفر"، الذي يبقي نحو نصف أراضي غزة تحت سيطرتها الفعلية.
وتتضمن الخطوات المقبلة في خطة السلام الأميركية المكوّنة من 20 بنداً التي تسعى واشنطن لتمريرها عبر قرار في مجلس الأمن نزع سلاح حماس وتشكيل قوة استقرار دولية تشرف على تنفيذ العملية، وفقاً لبلومبيرغ.
ويبدو وقف إطلاق النار مستقراً حالياً، مع وجود 200 جندي أميركي في مركز قيادة جديد جنوب إسرائيل، إلا أن الآليات العملية للمراحل المقبلة ما تزال غير مكتملة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الأحد إن غزة ستكون "منزوعة السلاح حتى آخر نفق"، مؤكداً أن حماس ستُجرد من سلاحها "سواء عبر قوة دولية أو عبر إسرائيل"، ما يشير إلى إمكانية ظهور تحديات مستقبلية لاتفاق وقف النار.
وعلى الصعيد المالي، شهدت الأسواق الإسرائيلية ارتفاعاً لافتاً اعتماداً على تراجع التهديدات الأمنية وتوقعات بتحسينات جيوسياسية محتملة، مثل توسيع اتفاقات أبراهام.
إذ ارتفع مؤشر تل أبيب 35 بنسبة 51.5% على أساس سنوي، وصعد الشيكل 16% خلال العامين الماضيين، ليصبح أفضل العملات أداءً ضمن سلة العملات الرئيسية الموسعة التي يتابعها بلومبيرغ.
كما تراجعت تكاليف مقايضات التخلف عن السداد (CDS) إلى حوالي 70 نقطة، أي أقل بنسبة 50% من مستوياتها خلال الحرب القصيرة مع إيران، لكنها لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الحرب.