بريطانيا تشدد اللجوء: 20 عاماً للإقامة و50 ألف ترحيلاً
تتجه المملكة المتحدة إلى تشديد نظام اللجوء بشكل غير مسبوق، في محاولة من حكومة حزب العمال لاستعادة ثقة الناخبين القلقين من تصاعد أعداد المهاجرين، وفق تقرير بلومبيرغ. وتشمل الخطط الجديدة تقليص حقوق طالبي اللجوء في الحصول على الدعم المالي والسكن، إضافة إلى رفع المدة المطلوبة للتقدّم بطلب الإقامة الدائمة بشكل كبير.
وبموجب المقترحات التي ستعلنها وزيرة الداخلية شبانه محمود يوم الاثنين، لن يتمتع اللاجئون بعد الآن بحق قانوني في السكن والمساعدات الحكومية. كما ستُراجع حالتهم القانونية كل 30 شهراً. أما القادمون من دون تصاريح فسيتعين عليهم الانتظار 20 عاماً قبل التقدم للإقامة الدائمة، مقارنة بخمس سنوات حالياً.
يمثل هذا التوجه محاولة من حكومة الحزب لاستعادة السيطرة على الخطاب السياسي المتعلق بالهجرة، خاصة مع انتقال شريحة من الناخبين نحو حزب Reform UK بزعامة نايجل فاراج. وقد وصل إلى بريطانيا حتى الآن هذا العام نحو 40 ألف شخص عبر القوارب الصغيرة، وهو ما يهدد بتحقيق أعلى مستوى سنوي منذ 2022، ويقوّض وعد رئيس الوزراء كير ستارمر بضبط الحدود.
وقالت محمود في مقابلة مع "سكاي نيوز": "هدفي هو معالجة الهجرة غير الشرعية ووقف تحولها إلى قضية تمزق البلاد. يجب أن نتحرك إذا أردنا الحفاظ على قبول شعبي لوجود نظام لجوء من الأساس."
إلا أن هذا التشديد يأتي في وقت حساس بالنسبة لستارمر، الذي يكافح للسيطرة على صفوف حزبه بعد سلسلة أخطاء وتراجعات أثارت قلق حلفائه. ويُتوقع أن يواجه النظام الجديد مقاومة من الجناح اليساري في حزب العمال، الذي يرى عادة أن التركيز على الهجرة يخدم أجندة اليمين.
وأظهرت تصريحات محمود أنها تستبق هذه الانتقادات، إذ أكدّت أن التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية لا يعني تبنّي خطاب اليمين المتطرف. وتلقت المملكة المتحدة 111 ألف طلب لجوء خلال الأشهر الـ12 المنتهية في حزيران/يونيو 2025 وهو رقم قياسي، وارتفاع بنسبة 14% عن العام السابق. فيما رحّلت وزارة الداخلية نحو 50 ألف مهاجر غير شرعي منذ وصول العمال إلى السلطة في تموز/ يوليو 2024، بزيادة تبلغ 23% مقارنة بالفترة السابقة.
وتعتزم الحكومة أيضاً تسهيل إعادة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية عندما تُصنَّف آمنة، بحسب بيان وزارة الداخلية. وقالت محمود لهيئة الإذاعة البريطانية: "أرفض تماماً فكرة أن معالجة هذه المشكلة تعني تبني خطاب اليمين المتطرف."
وأضافت أن الحكومة ستعلن إجراءات جديدة تخص الهجرة القانونية خلال الأسبوع الجاري.
ويُنظر إلى تعيين محمود كإشارة إلى تشدد حزب العمال في ملف الهجرة، وقد وصفت المنصب بأنه "مهمة أخلاقية"، مؤكدة أن "الهجرة غير الشرعية تمزّق بلدنا". وقد عزز أداؤها موقعها كمرشحة محتملة لقيادة الحزب إذا تزايدت الضغوط على ستارمر، خصوصاً مع اقتراب موعد الموازنة التي قد تحدد مستقبل قيادته.
وجاءت هذه التطورات بينما بدا ستارمر في موقع أضعف خلال الأيام الماضية، عقب تسريبات إعلامية مجهولة المصدر تتهم أحد وزراء الحكومة بالتخطيط لإطاحته، تلاها تراجع وزيرة الخزانة راشيل ريفز عن خطة أساسية لزيادة الإيرادات، مما أدى إلى موجة بيع في أسواق السندات.