وزارة الثقافة توضح ملابسات قرار مجلس الشورى بشأن مسرح بيروت

أصدرت وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار بياناً أوضحت فيه أنه تم التداول عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخبر يزعم أن الوزارة منحت الضوء الأخضر لهدم مسرح بيروت نتيجة ضغط من مجلس شورى الدولة وتهديد من المالك. وأكدت الوزارة أن هذا الكلام غير صحيح، مشيرة إلى أنها كانت قد أدرجت جزءاً من العقار رقم 243 في منطقة عين المريسة العقارية، حيث يقوم مسرح بيروت، على لائحة الجرد العام بموجب القرار رقم 133/2011، وذلك باعتباره معلماً ثقافياً وتاريخياً.

وأضاف البيان أن مالك العقار تقدّم بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة طالباً إبطال القرار، وقد قامت وزارة الثقافة بإعداد دراسة مفصلة تبرز فيها أهمية هذا الإرث الثقافي ودوره كجزء أساسي من تراث العاصمة بيروت، سواء من حيث قيمته المادية أو الرمزية، باعتباره معلماً ثقافياً يستوجب الحماية. إلا أن مجلس شورى الدولة لم يأخذ بالحجج التي قدّمتها الوزارة، واعتبر أن قرار الإدراج يتعارض مع نص قانون الآثار القديمة (القرار رقم 166 ل.ر الصادر بتاريخ 7/11/1933)، ليُصدر بالإجماع قراراً يقضي بإبطال قرار وزارة الثقافة بإدراج جزء من العقار رقم 243 في لائحة الجرد العام.

وختمت الوزارة بالتشديد على التزامها الدائم بحماية الإرث الثقافي الوطني، مؤكدة في الوقت نفسه احترامها للقوانين المرعية الإجراء وتنفيذها لجميع القرارات القضائية.