تنافس شديد في انتخابات نقابة المحامين... فما أبرز مطالب المحامي اللبناني؟

تنطلق غداً، انتخابات نقابة المحامين في بيروت والمتمثّلة بانتخاب ثمانية أعضاء لمجلس النقابة، في صراعٍ قوي بين المرشحين لعضوية النقابة وأهمهم عماد مارتينوس وإيلي بازرلي. وفي إعطار تحقيق مطالب المحامين وتأمين احتياجاتهم الإجتماعية وتعزيز حقوقهم القانونية، يمكن القول إن ما عرضه المرشح إيلياس بازرلي في برنامجه الانتخابي المعلن، وتعهد بإنجازه حال فوزه، يمكن اعتباره دليلاً لأهم المطالب التي تشغل بال المحامين في لبنان، ومن نافل القول إنه يرتكز على الشفافية والكفاءة والعمل الجماعي، ويهدف إلى بناء نقابة حديثة، قوية، مستقلة، تحمي كرامة المحامي وتعزز قدراته لتبقى النقابة ضمانة لبنان.

فقد شمل البرنامج العديد من مطالب المحامين والإهتمام بشؤونهم المالية والإجتماعية وتنظيم الأمور القضائية للنقابة وتضمن البرنامج ما يلي:

استكمال ورشة تحديث قانون تنظيم المهنة، بالتعاون مع نقابة المحامين في طرابلس والسلطات التشريعية، بهدف تطوير الإطار القانوني بما ينسجم مع حاجات العمل النقابي المعاصر. ويأتي ذلك بالتوازي مع تعزيز اللامركزية عبر تطوير مراكز النقابة في المناطق، وتجهيزها بالبنى التحتية الحديثة، واستكمال مشروع التحوّل الرقمي من خلال تطوير المنصّة الإلكترونية والبطاقة الرقمية للمحامين، وإضافة خدمات مستحدثة مثل مكتبة قانونية رقمية مجانية ونظام أرشفة للقرارات والمراجع.

عمل النقابة على تعزيز مواردها المالية عبر تحسين جباية الإيرادات القائمة واستحداث موارد جديدة تدعم صناديقها وتمكّنها من تقديم خدمات أفضل. كما يتمّ إعداد هيكل تنظيمي جديد يتضمّن توصيفًا واضحًا للوظائف واعتماد مؤشرات أداء تضمن الحوكمة الرشيدة. وفي موازاة ذلك، يجري العمل على تحصين العلاقة بين المحامين والقضاء عبر تعزيز التعاون مع وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، والدفع باتجاه إنشاء منصّة قضائية إلكترونية متكاملة تتيح للمحامين إدارة دعاواهم إلكترونيًا.

تعهد المرشح بمتابعة النقابة مشروع مأسسة ملف التأمين الصحي عبر إنشاء جهاز إداري متخصص بإدارته على مدار الساعة، وتطوير المركز الصحي بتوسيع خدماته وتجهيزه بالتقنيات الحديثة وإنشاء فروع له في المناطق، إلى جانب تأسيس بنك دم للمحامين وإبرام اتفاقيات تعاون مع مراكز طبية بأسعار تفضيلية. وفي ملف التقاعد، يجري التنسيق المستمر لرفع الرواتب التقاعدية وصون كرامة المتقاعدين، إضافة إلى إطلاق محفظة إدخارية اختيارية تتضمن بوليصة حياة.

والسعي إلى معالجة الوضع الضريبي للمحامين عبر مراجعة آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة والدخل، وإلى التعاون مع الجامعات اللبنانية لتأمين حسومات خاصة لأولاد المحامين.

وفي مسار تطوير القدرات المهنية، تعهد إيلي بإلتزام النقابة بإعادة هيكلة معهد المحاماة وتفعيل برامجه، وتحديث مناهجه بما يوفّر ثقافة قانونية معاصرة. كما تستعد لإطلاق نظام شهادات اختصاص داخل النقابة وبالشراكة مع الجامعات في مجالات حديثة كالعقوبات الدولية، الامتثال، مكافحة تبييض الأموال، التحكيم، الطاقة، حماية البيانات، الأمن السيبراني والملكية الفكرية. ويُضاف إلى ذلك توقيع اتفاقيات تعاون مع نقابات عربية وأجنبية وتأسيس لجنة للقانون الأنجلوسكسوني لتعزيز المعرفة بالقانون العام.

وفي ظل التحوّل الرقمي، وعد المرشح بالعمل على تحديث مركز المعلوماتية وتنظيم تدريبات حول استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني، ووضع أطر تنظّم الاستفادة منه بما يحفظ الدور الإبداعي للمحامي.

أما على الصعيد الوطني، أكد إيلياس بازرلي على تعزيز دور النقابة كمرجعية مستقلة تدافع عن سيادة الدولة والحريات العامة وحقوق الإنسان، وتلتزم بتقديم الشكاوى أمام المراجع الدولية عند المسّ بالكرامة الوطنية أو الأمن القومي. ومتابعة ملف تفجير مرفأ بيروت لضمان المحاسبة وتعويض المتضررين، وتواصل الدفاع عن حقوق المودعين والمطالبة بحلول عادلة للأزمة المالية تعيد الثقة بالقطاع المصرفي. وتعمل النقابة كذلك على مأسسة مكتب التشريع وتعزيز التنسيق مع مجلس النواب، والتعاون مع سائر النقابات لتشكيل قوة ضغط وطنية تحفظ الحقوق والكرامة.

في الختام يشكل هذا البرنامج مرآة صادقة لهموم المحامين وتطلعاتهم، ويجسد ما يطمحون إليه من نقابة عصرية قادرة على حماية المهنة وصون كرامة المنتمين إليها. وهو يعبر عن مطالب محقة ورؤية واضحة لمستقبل أفضل، يعزز مكانة المحامي ودوره، ويكرس موقع النقابة كركيزة أساسية للعدالة في لبنان.