ترامب يصعّد ضد بي بي سي بدعوى 5 مليارات رغم الاعتذار

يصر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على المضي قدماً في تهديده بمقاضاة شبكة "بي بي سي" بمبلغ يصل إلى 5 مليارات دولار، على الرغم من عدم اقتناعه باعتذار الشبكة واستقالة كبار مسؤوليها، إضافة إلى العقبات القانونية الكبيرة التي تعترض إثبات تعرضه للتشهير المتعمد.
فنقلاً عن وكالة بلومبيرغ، صرح ترامب اليوم السبت، على متن الطائرة الرئاسية بأنه يعتقد أن مقاضاة الشبكة البريطانية ضرورية، إذ يأتي هذا التصريح في إطار مساعيه لمعاقبة هيئة الإذاعة البريطانيا بسبب تعديلها لخطابه بتاريخ 6 يناير/كانون الثاني عام 2021، وهو التعديل الذي أوحى بأنه يدعو بشكل مباشر إلى العنف في مبنى الكابيتول الأميركي.

من جانبه، أوضح الأستاذ غريغوري جيرمين ، أن المسعى القانوني يواجه عقبات متعددة، إذ أنه هناك شكوك حول الولاية القضائية للمحاكم الأميركية، خاصة أن الفيلم الوثائقي لم يُعرض أو يُبث داخل البلاد بسبب الحجب الجغرافي، إضافة إلى أنه يجب على ترامب، كشخصية عامة، إثبات أن هيئة الإذاعة البريطانيا قد تصرفت بسوء نية فعلي تجاهه، وهو معيار صعب للحماية من التشهير، وضعته المحكمة العليا عام 1964 بموجب قضية "نيويورك تايمز ضد سوليفان".

في السياق نفسه، أوضحت بلومبيرغ، أن محامي ترامب كان قد طالب في رسالة مؤرخة في 9 نوفمبر/تشرين الأول الماضي، شبكة "بي بي سي" بتقديم اعتذار، وسحب الفيلم الوثائقي "بانوراما"، إضافة إلى تقديم تعويض مالي عن "الضرر الذي لحق" به، مهدداً بدعوى تشهير بقيمة مليار دولار إذا لم يتم الاستجابة للمطالب حتى مساء يوم الجمعة.
من جانبها، لبت هيئة الإذاعة البريطانية بعض هذه المطالب الخميس الماضي، وذلك عبر إصدار اعتذار رسمي، وسحب البث الذي كان بعنوان "ترامب: فرصة ثانية"، والذي عُرض قبل أسبوع من انتخابات 2024، حيث جاء ذلك بعد الاستقالات المفاجئة للمدير العام للشبكة تيم ديفي، ورئيسة الأخبار ديبورا تيرنيس، ومع ذلك، لم يتم تقديم أي تعويض مالي.

كما أعربت الشبكة، في بيان لها، عن أسفها لطريقة تحرير مقطع الفيديو، لكنها أكدت عدم وجود أي أساس لمطالبة التشهير التي تواجهها.
في المقابل، صرح متحدث باسم الفريق القانوني لترامب يوم الخميس بأن هيئة الإذاعة البريطانية انخرطت في "نمط من التشهير" عبر التحرير "المتعمد والخادع" لخطاب الرئيس بهدف التدخل في الانتخابات.
وبحسب بلومبيرغ، يُشار إلى أن تحرير الـ"بي بي سي"، قد جمع بين جزأين من خطاب ترامب قبل أعمال الشغب، مما أدى إلى إعطاء انطباعاً كاذباً بالدعوة المباشرة للعنف، بالرغم من أن الخطاب الفعلي لم يحرض بشكل مباشر على الهجوم الذي اقتحم فيه الأنصار مبنى الكابيتول، وتسبب بإصابة 140 ضابطاً وخسائر بملايين الدولارات.

في هذا الإطار، أوضح جيرمين إلى أن القضية ستواجه معياراً قانونياً آخر يحمي المنشورات التي تكون "صحيحة جوهرياً"، حيث أن الملاحظات التي تم تجميعها هي بالفعل أمور قالها الرئيس الأميركي، حتى لو كان التحرير ضعيفاً، معتبراً أن الأمر ليس تشهيراً، وأن ترامب لا يزعم أنهم نشروا محتوى مزيفاً عميقاً، أو شيئاً من هذا القبيل، بل إنه لا يحب الطريقة التي قاموا بها بتحرير الفيديو.

ويُضاف رفع دعوى قضائية ضد هيئة الإذاعة البريطانية إلى قائمة متزايدة من الشكاوى التي قدمها ترامب ضد المؤسسات الإخبارية، التي يدّعي أنها تعاملت معه بشكل غير عادل، بما في ذلك قضايا حديثة بمليارات الدولارات ضد صحيفتي "نيويورك تايمز"، و"وول ستريت جورنال".
وفي سياق القضايا السابقة، وافقت شبكة "سي بي إس" على دفع 16 مليون دولار، وذلك لتسوية دعوى اللرئيس الأميركي التي اتهم فيها الشبكة بالتدخل في الانتخابات بسبب تحرير برنامج "60 دقيقة" لاقتباس من مقابلة مع كامالا هاريس، كما دفعت شبكة "إيه بي سي" مبلغاً مماثلاً لتسوية دعوى بسبب إشارة المذيع جورج ستيفانوبولوس غير الصحيحة إلى إدانة ترامب "بالاغتصاب" في دعوى إي. جين كارول، بينما كانت هيئة المحلفين قد أدانته بالاعتداء الجنسي فقط ورفضت اتهام كارول بالاغتصاب.

ويرى بنيامين زيبورسكي، أستاذ القانون بجامعة فوردهام، أن دعوى ترامب ضد الـ"بي بي سي" محكوم عليها بالفشل، مشددا على أن موقف المحكمة العليا ينبع من إدراكها لأهمية عدم قمع الخطاب السياسي بالتهديد بالدعاوى القضائية، مشيرا إلى أن التهديدات القضائية المكلفة قد تؤدي إلى رقابة ذاتية غير مرغوبة في وسائل الإعلام.