أوكرانيا تكشف اختلاس 100 مليون دولار

أطلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت ورشة إصلاح واسعة في قطاع الطاقة في البلاد، تشمل الشركات العامة الكبرى وعلى رأسها شركة الطاقة النووية “إنرغواتوم”، وذلك بعدما تم الكشف عن فضيحة فساد واسعة النطاق داخل هذا القطاع، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وكان مكتب مكافحة الفساد الأوكراني قد أعلن الاثنين كشف “منظومة إجرامية” مسؤولة عن اختلاس نحو 100 مليون دولار من أموال مخصّصة للطاقة، ما أدى إلى إقالة وزيري العدل والطاقة في وقت واحد، في خطوة غير مسبوقة منذ بدء الحرب.

وقال زيلينسكي في بيان بثّه عبر شبكات التواصل الاجتماعي إن السلطات “تبدأ إصلاح الشركات العامة الرئيسية في قطاع الطاقة”، مشيرًا إلى أن مجلس رقابة جديد سيتم تشكيله خلال أسبوع في شركة “إنرغواتوم”، التي تُعد في صلب قضية الفساد.

ويشمل القرار أيضًا شركات الطاقة الكهرومائية والمشغلين الوطنيين لاستخراج الغاز ونقله، مع تعهّد بإجراء “تدقيق كامل” في أنشطتها المالية واستبدال مديريها بآخرين جدد، إلى جانب وجود ممثلين للدولة بشكل دائم داخل هذه المؤسسات، وسط تشديد من زيلينسكي على “الرد بسرعة وبشكل عادل على أي مؤامرة” يتم اكتشافها.

وطلب زيلينسكي من المسؤولين الحكوميين الحفاظ على “تواصل دائم وبنّاء مع قوات الأمن وهيئات مكافحة الفساد”، في وقت تتابع فيه Kyiv حملة تطهير واسعة تستهدف الفساد داخل المؤسسات العامة.

وفي سياق متصل، فرض زيلينسكي الخميس عقوبات على رجل الأعمال تيمور مينديتش، المقرّب منه والمتهم بالضلوع في شبكة اختلاس ضخمة داخل قطاع الطاقة. ويُشتبه في أن مينديتش هو العقل المدبّر للمنظومة التي هرّبت أموالًا كانت مخصصة للبنية التحتية الحيوية.

وكان مينديتش قد غادر أوكرانيا قبل تكشّف القضية، وتشتبه السلطات في أنه مارس نفوذًا على قرارات مسؤولين حكوميين كبار، من بينهم وزير الدفاع السابق رستم عمروف.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتعرض شبكة الكهرباء الأوكرانية لضربات روسية مكثفة تسببت في أضرار كبيرة وانقطاعات متكررة للتيار، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء كانون الأول/ ديسمبر، ما يزيد من حساسية أي اضطرابات داخل قطاع الطاقة ويضاعف الانتقادات الداخلية.

وتُعتبر الفضيحة من أخطر الأزمات السياسية التي يواجهها زيلينسكي منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، إذ تفتح الباب أمام مساءلة أوسع لمنظومة الإدارة العامة في البلاد.