وزارة الطاقة اللبنانية تؤكد إنتاج كهرباء 8 إلى 10 ساعات يوميًا

أشار وزير الطاقة والمياه جو الصدي إلى أن الحملات الممنهجة ضد وزارة الطاقة تعكس حجم الفشل الذي تحقق في الوزارة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، مع التأكيد على أن موسم الانتخابات انطلق مبكرًا هذا العام.

وأكدت الوزارة على وضوح موقف الحكومة بشأن حق اللبنانيين في التصويت من أماكن إقامتهم للنواب الـ128، مع التشديد على أن المغتربين يجب أن يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي دون المساس بإسهاماتهم المالية في لبنان. وقد أُرسل مشروع قانون إلى مجلس النواب لضمان ممارسة الحق الانتخابي للمغتربين وفق الأطر القانونية.

وتمت الإشارة إلى أن زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان تحمل رمزية كبيرة كونها أول زيارة رعوية دولية له بعد انتخابه، وتشكل دعمًا للشعب اللبناني والدولة التي تسعى لاستعادة سلطتها وتعزيز حضور المسيحيين في المنطقة.

تم الإعلان عن نجاح الوزارة في إيقاف المديونية المتعلقة بشراء المحروقات لإنتاج الكهرباء بالتنسيق مع وزارة المال، من خلال توجيه مؤسسة كهرباء لبنان لتسديد تكلفة الفيول من إيرادات الجباية، ما يحمي المواطنين من أعباء مالية مباشرة. كما تم إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بعد انتظار دام 23 سنة منذ صدور القانون، في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة القطاع ورفع الثقة لدى المستثمرين، وتسهيل الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق.

وأوضحت الوزارة أن القدرة الإنتاجية الحالية لمؤسسة كهرباء لبنان لا تسمح بتأمين أكثر من 8 إلى 10 ساعات كهرباء يوميًا، حتى في حال توفر المحروقات وعدم وجود أعطال أو أعمال صيانة، ما يجعل الاستثمار في معامل حديثة أمراً ضرورياً لتعزيز الاستقرار الكهربائي.

وفيما يخص تغيير مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، تم تعديل آلية التعيينات ليعود للوزير المختص تعيين الأعضاء غير المتفرغين، وقد أُرسلت المواصفات المطلوبة للترشح إلى مجلس الخدمة المدنية وينتظر الرد لتفتح باب الترشيح قريبًا.

أوضحت الوزارة أن مشكلات قطاع المياه أكبر بكثير من الكهرباء، إذ تتطلب إنشاء بنية تحتية واسعة زمنًا وجهدًا أطول. وهناك أربعة سدود بدأت أعمالها ولم تُنجز بعد: المصيلحة، جنة، بلعا وبقعاتة. وقد تم التعاون مع جهة مانحة لتوفير خبراء عالميين لتقييم الوضع ووضع توصيات علمية حول استكمال الأعمال أو إعادة توجيه الاستخدام أو التخلي عنها، مع الموافقة على تقديم دعم لدراسة حالتي سد.

ويجري العمل على تأمين تمويل لتأهيل أكبر قدر ممكن من البنى التحتية، مع وضع خطط سنوية لمواجهة مواسم الجفاف تشمل الاستفادة من الآبار العامة وبرامج التوعية لترشيد استهلاك المياه.

أما بالنسبة لتحلية مياه البحر، فقد أشارت الوزارة إلى أن المشروع يتطلب تكاليف عالية وبنية تحتية واسعة وتوافر الكهرباء، مع صعوبة ضخ المياه من البحر إلى البلدات نظرًا لاعتماد شبكات المياه على الجاذبية، إلا أنه يمكن إجراء دراسة جديدة لمراجعة إمكانية تنفيذه.