صدام مفتوح حول الطاقة... هنغاريا تقود تمرّدًا ضد قرار الاتحاد الأوروبي

صعّدت هنغاريا خلافها مع بروكسل بعد أن أعلن رئيس الوزراء فيكتور أوربان أن حكومته ستقاضي الاتحاد الأوروبي اعتراضًا على قرار وقف واردات الغاز الروسي، وهو القرار الذي أُقر الشهر الماضي في إطار خطة أوروبية للتخلّص التدريجي من الاعتماد على الطاقة الروسية.

وكانت دول الاتحاد قد وافقت على إنهاء وارداتها المتبقية من الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027، في خطوة حظيت بدعم جميع الدول باستثناء هنغاريا وسلوفاكيا، اللتين تعتمد اقتصاداتهما على الإمدادات الروسية بشكل كبير.

وقال أوربان، في مقابلة مع الإذاعة العامة نقلتها فرانس برس، إن بلاده "لا تقبل هذا الحلّ الذي من الواضح أنه غير قانوني ويتناقض مع القيم الأوروبية"، معلنًا التوجّه إلى محكمة العدل الأوروبية. واعتبر أن القرار "لم يعد عقوبة، بل تحول إلى إجراء سياسي تجاري"، مشيرًا إلى أن بروكسل مرّرت الخطة عبر تصويت بالأغلبية المؤهلة باعتبارها ضمن السياسة التجارية، ما سمح بتجاوز شرط الإجماع الذي تفرضه العقوبات.

وأوضح أوربان أنه يبحث أيضًا عن وسائل إضافية، إلى جانب المسار القانوني، لمواجهة الخطة الأوروبية، من دون الكشف عن تفاصيل. ويأتي ذلك في سياق سلسلة مواقف تتخذها بودابست تتعارض مع توجهات الاتحاد، من بينها رفض إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، ومعارضة مساعي كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خشية "جر هنغاريا إلى الحرب"، على حد قوله.

ويقضي القرار الأوروبي بفرض حظر تدريجي على جميع أنواع الغاز الروسي — سواء المنقول عبر الأنابيب أو الغاز المسال ويتضمن:

منع توقيع عقود جديدة لشراء الغاز من روسيا اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2026.

• إنهاء العقود قصيرة الأجل قبل 17 حزيران/يونيو 2026.

• السماح باستمرار العقود طويلة الأجل حتى 1 كانون الثاني/يناير 2028.

• تطبيق حظر كامل على جميع واردات الغاز الروسي بدءًا من هذا التاريخ.