ريفس تواجه معارضة المستثمرين على مقترح ISA بقيمة سوقية تبلغ 1.1 تريليون دولار

تواجه وزيرة المالية البريطانية، رايتشل ريفس، معارضة من بعض المنصّات الاستثمارية الكبرى بشأن مقترح لإعادة هيكلة حسابات الادخار الفردية (ISA)، ما يمثل انتكاسة لها قبل أقل من أسبوعين من إعلان الموازنة المقبلة.

وطلبت وزارة الخزانة في الأسابيع الماضية من شركات الاستثمار الموجّهة للأفراد تقديم التزام طوعي لتخصيص حد أدنى من الأصول للاستثمار في الأسهم البريطانية، وفقاً لأشخاص مطّلعين على مجريات المناقشات. وتشمل الشركات المعنية التي تقدّم خدمات للأفراد كلّاً من: Hargreaves Lansdown Ltd.، AJ Bell Plc، Interactive Investor التابعة لمجموعة Aberdeen، Fidelity International، Vanguard Group Inc.، وQuilter Plc.

وأشار أحد المصادر المطلعة إلى أن المقترحات الأولية تضمنت تحديد حد أدنى قدره 20% من بعض الصناديق المقدّمة ضمن حسابات ISA المعفاة من الضرائب، مع طلب عدم الكشف عن هويته لأن المحادثات كانت خاصة. وأضاف المصدر أن بعض الشركات أعربت عن اعتراضها على هذه الفكرة، في حين أبدت شركات أخرى موقفاً أكثر تقبّلاً لها. ويُذكر أن عدداً من الشركات تقدم بالفعل محافظ أسهم تحتوي على أكثر من 20% مخصصة للاستثمارات في المملكة المتحدة بحسب بلومبيرغ.

وعارضت بعض الشركات تحديد نسبة ثابتة لتخصيص الاستثمارات في هذه الصناديق، معتبرة أن فرض حصة محددة من الأسهم البريطانية سيقوّض الهدف الأساسي من هذه الأدوات المالية، وهو تخفيف المخاطر في أوقات اضطراب الأسواق. كما لفتت بعض المنصات إلى أن عملاء حسابات ISA هم بالفعل من المستثمرين الرئيسيين في الأسهم البريطانية، وذلك نتيجة ما يعرف بـ"الانحياز المحلي" للاستثمار.

وقال متحدث باسم الخزانة البريطانية إن "الأولوية الأولى للحكومة هي النمو ووضع مزيد من المال في جيوب الناس"، مضيفاً: "نسعى لتحقيق التوازن الصحيح في حسابات ISA، عبر مساعدة أموال الناس على العمل بكفاءة أكبر ودعم الشركات البريطانية" وفقاً لبلومبيرغ.

وأظهرت البيانات الحكومية أن القيمة السوقية لجميع أصول حسابات ISA، بما في ذلك النقد، بلغت 872 مليار جنيه إسترليني نحو1.1 تريليون دولار في أبريل من العام الماضي.

وتأتي مقترحات وزارة الخزانة ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى إنعاش سوق الأسهم في لندن وتعزيز الاقتصاد الوطني.

كما تدرس الحكومة إعادة إحياء خطة لخفض الحد الأقصى للمبالغ النقدية المسموح بإيداعها في حسابات ISA بنسبة تصل إلى النصف. ومع ذلك، حذر النواب وجمعيات البناء ريفس من خفض الحد النقدي السنوي البالغ 20,000 جنيه إسترليني، مؤكدين أن مثل هذه الخطوة لن تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، بل قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الرهن العقاري.

وسيتم الإعلان عن أي إصلاحات تتعلق بسقف الادخار في حسابات ISA خلال الموازنة المقررة في 26 نوفمبر، إلى جانب زيادات ضريبية تهدف إلى تغطية فجوة مالية متوقعة تبلغ نحو 20 مليار جنيه إسترليني بحسب بلومبيرغ.

وفي وقت سابق من هذا العام، كثّفت ريفس ضغوطها على قطاع التقاعد لتحفيزه على دعم الاقتصاد، بعد سنوات شهدت خروج الاستثمارات من الأصول المحلية.

وأعلنت الحكومة في مايو أنها ستستخدم "صلاحية احتياطية" لإجبار صناديق التقاعد على الاستثمار في المملكة المتحدة، وهي خطوة تواجه معارضة شديدة من مديري الاستثمارات الذين يرون أن اختيار وجهة الادخار يجب أن يكون قراراً حصرياً لعملائهم.