بريطانيا تحدد مدة إقامة اللاجئين في إطار تشديد السيطرة على الحدود

صرحت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود عن خطط لتغييرات واسعة في نظام اللجوء، تشمل تحديد مدة إقامة اللاجئين في البلاد على النمط الدنماركي، وسط حملة لإظهار موقف صارم تجاه الهجرة ومحاولة السيطرة على حدود المملكة المتحدة. وتشمل التغييرات مراجعة وضع اللاجئين بشكل دوري وترحيلهم عند التأكد من أمان بلدانهم الأصلية.

وفي التفاصيل وفقاً لبلومبيرغ , تهدف الخطط الجديدة إلى الحد من وصول آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون القنال الإنجليزي سنوياً أو يتجاوزون مدة تأشيراتهم، والذين تصفهم الحكومة بأنهم "يستغلون النظام". ويأتي ذلك في إطار جهود حكومة حزب العمال لاستعادة ثقة الناخبين القلقين من وصول القوارب الصغيرة، في وقت يظهر استطلاع للرأي أن حزب ريفورم يو كي المناهض للهجرة قد يتصدر المشهد إذا جرت انتخابات الآن.

كما وصل عدد القادمين بالقوارب الصغيرة هذا العام إلى حوالي 40 ألف شخص، في طريقه لتحقيق أعلى إجمالي سنوي منذ 2022، رغم تعهد حزب العمال بـ"تحطيم" العصابات الإجرامية المنظمة للرحلات. ومنذ عام 2021، طالب أكثر من 400 ألف شخص باللجوء، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف الفترة بين 2011 و2015.

في السياق ذاته , أظهرت أرقام وزارة الداخلية أن نحو 50 ألف مهاجر غير نظامي تم ترحيلهم أو إزالتهم منذ تولي حزب العمال السلطة، بزيادة 23% عن الأشهر الستة عشر السابقة. ومع ذلك، ترغب محمود في توجيه رسالة واضحة للقادمين من دول آمنة مثل فرنسا بعدم القيام بالرحلة.

وفقاً لبلومبيرغ , أفادت مصادر مقربة أن وزارة الداخلية ستتبنى نظاماً شبيهاً بالدنمارك، حيث انخفض عدد طالبي اللجوء بعد تشديد شروط البقاء القانونية. وسافر فريق من كبار المسؤولين إلى كوبنهاغن للاطلاع على أسلوب التعامل الدنماركي مع الطلبات، بهدف تحسين النظام البريطاني.

وسيصبح الحماية الممنوحة للاجئين محدودة زمنياً، وسيخضع وضعهم للمراجعة بشكل دوري، مع ترحيل من يُعتبر بلدهم الأصلي آمناً. وقالت مادلين سامبشن، مديرة مرصد الهجرة في جامعة أكسفورد: "مراجعة مدى أمان العودة قد تكون عملية مرهقة إذا تطلبت إعادة تقييم جميع طلبات الحماية". وأضافت: "من الصعب التنبؤ بمدى تأثير هذه السياسات على قرارات اللاجئين، فالعديد من العوامل الأخرى تؤثر على قراراتهم بالمجيء إلى بريطانيا".

بالإضافة الى ذلك , قد تواجه الإجراءات الجديدة معارضة من يسار حزب العمال ومن يعتقد أن الحكومة تتخلى عن اللاجئين الفارين من الاضطهاد والحروب، وتسمح لحزب فاراج بتوجيه السياسة. وأكد إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، أن اللاجئين يأتون إلى بريطانيا بسبب الروابط العائلية أو اللغة أو العلاقات الطويلة، وأنهم غالباً لا يستطيعون العودة بعد سنوات قليلة، ويجب أن يكون لهم الحق في إعادة بناء حياتهم والمساهمة في المجتمع.

وفقاً لبلومبيرغ , تعتزم محمود القول إن "أزمة الحدود" خارجة عن السيطرة وتسبب ضغطاً على المجتمعات، وأنها غير عادلة تجاه البريطانيين العاملين ودافعي الضرائب. وأضافت أن كرم المملكة المتحدة تجاه طالبي اللجوء يجذب الناس من جميع أنحاء أوروبا، وأن فشل حزب العمال في السيطرة على الهجرة عبر القنال قد يؤدي إلى استبدال السياسة المعتدلة بـ"شيء أكثر ظلاماً".

كما حذرت محمود من أي معارض، قائلة: "إذا لم يعجبكم هذا، فلن يعجبكم ما بعدي." وسيتم الإعلان عن الخطط في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء كير ستارمر أزمات سياسية متعددة، بعد أن تأثرت سمعته إثر تسريبات مجهولة وهزات في أسواق السندات بسبب تغييرات في السياسة المالية.

ختاماً , يُنظر إلى محمود، بخطابها المقنع وسجلها في التشديد على الهجرة، كمرشحة محتملة لقيادة حزب العمال في المستقبل، بينما يبقى الملف مفتوحاً للجدل السياسي والمجتمعي حول كيفية التعامل مع أزمة الحدود وطالبي اللجوء في المملكة المتحدة.