Contact Us
Ektisadi.com
عقارات

هبوط الاستثمار يثير الشكوك حول قوة الطلب المحلي في الصين وسط أزمة العقارات

.

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة أن الإستثمار في الصين تراجع بأكثر من 11% في تشرين الأول/أكتوبر على أساس سنوي، في أسوأ أداء شهري منذ إغلاقات كوفيد الأولى عام 2020، في تطور يهدد نشاطًا إقتصاديًا يشكل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لبلومبيرغ.

ورغم عمق الإنكماش، ما زال الإقتصاديون عاجزين عن تفسيره بالكامل أو التوفيق بينه وبين مؤشرات أخرى. فالهبوط الحاد في إستثمارات الأصول الثابتة، الذي بدأ في تموز/يوليو، لم ينعكس بعد بشكل كبير على النمو، إذ ساهم تكوين رأس المال الإجمالي بنحو خمس الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث، بحسب بلومبيرغ.

وقال دينغ شوانغ، كبير الإقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى وشمال آسيا في ستاندرد تشارترد، أن بعض أسباب التراجع يمكن تحديدها "لكن من الصعب فهم مقدار الهبوط"، متوقعًا أن يكون الضغط من الإستثمار أكبر في الربع الرابع وأن يشكّل أبرز أسباب تباطؤ النمو.

ويتزامن التراجع تقريبًا مع إطلاق الحكومة حملة "مكافحة التضخم الداخلي" الهادفة لخفض فائض الإنتاج في قطاعات عديدة، لكن تأثيرها غير واضح في ظل غياب أهداف محددة لتقييد الإستثمار أو الطاقة الإنتاجية. ومع أن خفض الإستثمار الصناعي قد يحد من فائض الإنتاج، إلا أنه قد يضغط على التوظيف والدخل في غياب حوافز داعمة.

ويثير هذا الهبوط تساؤلات حول قوة الطلب المحلي، إذ يبقى الإستهلاك ضعيفًا بفعل أزمة العقارات، رغم دعوات إستمرت سنوات للتحول عن نموذج النمو المعتمد على الإستثمار.

وبحسب تقديرات تستند إلى بيانات رسمية، إنخفضت إستثمارات الأصول الثابتة بين 6% و7% خلال الربع الثالث على أساس سنوي، فيما لا تنشر مصلحة الإحصاء الوطنية بيانات شهرية منفصلة. وقالت المصلحة لبلومبيرغ أن تراجع الأسعار أثقل على أرقام الإستثمار، بينما تعكس مساهمة تكوين رأس المال الإجمالي نموًا معدلًا لهذه التغيرات، إضافة إلى إختلاف نطاق المؤشرين، إذ تشمل بيانات الإستثمار عناصر لا تدخل ضمن تكوين رأس المال مثل رسوم شراء الأراضي والمعدات المستعملة.

لكن هذا التفسير "لا يكفي"، بحسب آدم وولف من شركة Absolute Strategy Research، الذي قال أن الإنكماش "أعمق وأوسع من أن تفسره الفروق الإحصائية"، مشيرًا إلى أن قطاعات أخرى لا تظهر تدهورًا مشابهًا، إذ نما الإنتاج الصناعي 6.1% منذ بداية العام وإرتفعت مبيعات التجزئة 4% خلال الفترة نفسها.