مصرف لبنان يفرض إجراءات وقائية مشددة على الصرافة ويخطط لضوابط إضافية على المصارف

أصدر مصرف لبنان، اليوم الجمعة، بيانًا أكد فيه دعمه الكامل لجهود الدولة الرامية إلى إخراج لبنان من "اللائحة الرمادية" الصادرة عن مجموعة العمل المالي، مشيرا إلى أن معالجة الثغرات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة باتت خطوة ملحّة، حيث أن استمرار وجود لبنان على هذه اللائحة يعرّضه لمزيد من التدقيق الدولي المشدد، كما يقوّض ثقة المؤسسات المالية العالمية بالقطاع المصرفي اللبناني.
وأضاف البيان، أن هذا الإجراء يعد ضروريًا، إذ أن بقاء الدولة على هذه اللائحة يشير إلى وجود ثغرات في مكافحة غسل الأموال والتمويل غير المشروع، الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى زيادة الرقابة الدولية المشددة، وتآكل ثقة المؤسسات المالية العالمية في القطاع المالي اللبناني.
وقد اتخذ المصرف الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي، حيث تتمثل هذه الخطوة في فرض إجراءات وقائية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المُرخصة من قبله، والتي تشمل شركات تحويل الأموال، شركات الصرافة، وغيرها من الجهات التي تتعامل بعمليات التداول و تحويل الأموال النقدية بالعملات الأجنبية من لبنان وإليه.

في سياق متصل، تهدف إجراءات الحماية هذه إلى منع انتقال الأموال غير المشروعة أو المكتسبة بطرق غير قانونية عبر هذه المؤسسات، إذ يتم تحقيق ذلك من خلال فرض متطلبات امتثال أكثر تشدداً، وإجراءات عناية مُعزَّزة على كافة الأشخاص المعنويين والطبيعيين المشاركين في العمليات النقدية، بمن فيهم المستفيدون النهائيون.

كما أوضح بيان المصرف، إلى أنه ستكون هناك خطوات لاحقة لفرض إجراءات احترازية إضافية على المصارف التجارية، مما سيؤدي إلى إقامة طبقات متعددة من الضوابط ونقاط التدقيق للكشف عن الأموال غير المشروعة، احتوائها، ومنع تداولها عبر النظام المصرفي والشبكة المالية ككل.

وعللى صعيد لجنة الرقابة على المصارف، فستقوم بمراقبة تطبيق هذه الإجراءات ومدى التزام جميع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المعنية بها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة عند الضرورة.

يُذكر أن مصرف لبنان أصدر أيضاً تعميماً موجهاً خصيصاً إلى المؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة وتلك التي تقدم خدمات تحويل أموال لتنفيذ هذه التوجيهات.