تقلبات في الأسواق البريطانية والجنيه يتراجع 0.6٪ وسط شكوك مالية
شكك مستثمرو السندات البريطانية في مصداقية الحكومة المالية بعد تقارير تفيد بأن وزيرة الخزانة راشيل ريفز ستتخلى عن زيادة متوقعة لضريبة الدخل في ميزانية تشرين الثاني/نوفمبر، ما أثار موجة من التقلبات في السوق، وفقًا لبلومبيرغ.
تراجعت سندات الحكومة البريطانية "Gilts" في وقت مبكر يوم الجمعة، وسط تساؤلات حول كيفية سد فجوة كبيرة في ميزانية 26 تشرين الثاني/نوفمبر بدون زيادة الضريبة. وسجلت السوق لاحقًا بعض التعافي بعد تقرير بلومبيرغ الذي أشار إلى أن تحسن التوقعات الإقتصادية سمح بالحركة المفاجئة، إلا أن ضبابية التوجهات السياسية تركت المتداولين في حيرة بشأن المخاطر المحتملة.
ويعتبر هذا التراجع في سياسة حزب العمال ضربة لمعنويات السوق، خصوصًا بعد تقديم الحزب نفسه كجهة موثوقة عقب الفوضى المالية خلال حكم المحافظين. وكان يُعرف عن ليز تراس أنها أُقصيت من منصبها عام 2022 بعد 45 يومًا فقط في السلطة بسبب خطة خفض الضرائب غير الممولة التي أدت إلى إنهيار السندات الحكومية.
وحذر لويجي بوتيليوني، الرئيس التنفيذي ومؤسس LB Macro SA، من أن إستمرار الحكومة في تجنب الإصلاحات الجادة قد يزيد ضغوط الأسواق المالية، ويدخل البلاد في حلقة من الركود والتضخم، واصفًا رد فعل السوق بأنه "مبرر أكثر من اللازم"، بحسب بلومبيرغ.
ويأتي هذا التطور بعد أن كان سوق السندات يراهن على إتخاذ ريفز إجراءات صارمة لتعزيز الإستدامة المالية للمملكة، بعد إنتعاش السندات خلال تشرين الأول/أكتوبر.
وعلى الرغم من أن السندات الحكومية عادة ما تُعتبر ملاذًا آمنًا، قال مدير محفظة TwentyFour Asset Management غوردون شانون إنه بات يرى أن سندات الحكومة أقل موثوقية، وقام بتقليل تعرضه لها، مشيرًا إلى أن الأخبار الأخيرة ترسل "إشارة قوية بأن الحكومة ستختار دائمًا الخيار السياسي الأسهل".
كما تعرض الجنيه البريطاني لضغوط، متراجعًا حتى 0.6% إلى 1.3108 دولار قبل أن يستعيد جزءًا من خسائره، فيما إرتفعت تكلفة التحوط ضد تقلبات العملة لأعلى مستوى منذ بداية أيلول/سبتمبر، نقلًا عن بلومبيرغ
وقالت أنيكا جوبتا، رئيسة أبحاث الإقتصاد الكلي في WisdomTree، أن المستثمرين سيظلون متشككين حتى تضع وزيرة الخزانة خطة مفصلة لإعادة بناء المخزون المالي، مشيرة إلى أن رفع ضريبة الدخل كان سيكون الطريقة الأسهل لتقليص العجز، موضحة أن السوق لن تأخذ أي خطوات غير مدعومة بخطة واضحة توفر نحو 15 إلى 20 مليار جنيه إسترليني.