احتيال بقيمة 41 مليون دولار يُعرّض إلياهو وينشتاين المدعوم من ترامب للسجن 50 عاماً

يواجه إلياهو وينشتاين البالغ من العمر 51 عاماً اليوم الجمعة، حكماً محتملاً بالسجن لمدة 50 عاماً، حيث يأتي ذلك بالرغم من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان قد خفف حكمه السابق البالغ 24 عاماً في قضية "بونزي" عام 2021.

فبحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ، يُنتظر أن يصدر الحكم على وينشتاين اليوم في المحكمة الفيدرالية في ترينتون، نيو جيرسي، حيث قد أدين بالاحتيال على أكثر من 150 مستثمراً بمبلغ 41 مليون دولار، وذلك عبر إوهامهم بأن الأموال ستُستخدم في شراء إمدادات مثل أقنعة كورونا، وحليب الأطفال متجهة إلى أوكرانيا، بينما استُخدمت في الحقيقة في القمار، العقارات، والساعات الفاخرة.

فيما يخص العقوبة، أفادت بلومبيرغ، أن المدعين العامين قد طالبوا القاضي مايكل شيب بالحكم على وينشتاين بالسجن لمدة 50 عاماً، وهي مدة تعتبر قاسية جداً في قضايا الجرائم المالية.
من جانبها، تُصر إيلانا حراماتي، محامية وينشتاين، على براءة موكلها، مشيرة إلى أنه لا يستحق العقوبة القاسية التي يطالب بها المدعون، كما أوضحت في رسالة إلكترونية أن أحكام الخمسين عاماً تُخصص عادةً لأشد المجرمين قسوة، كالقتلة أو الإرهابيين، وليس للأشخاص غير العنيفين على الإطلاق، مثل السيد وينشتاين.

ووفقا لبلومبيرغ، تعد هذه القضية مثالاً على ما يمكن أن يحدث بشكل خاطئ عندما يمنح الرئيس العفو عن مدانين يستمرون في ارتكاب جرائم جديدة، إذ أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، حُكم على مُرابٍ ومدان بتهريب المخدرات، كان قد أُفرج عنه بعفو من ترامب عام 2021، بالسجن لمدة 27 شهراً، وذلك لانتهاكه المتكرر لشروط الإفراج الفيدرالي.

وفي هذا الإطار، صرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، في إحاطة إعلامية أخيرة، بأن البيت الأبيض يتعامل مع قضايا العفو "بأقصى درجات الجدية"، مؤكدة أن الرئيس الأميركي يتفهم مسؤوليته في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن البيت الأبيض يمتلك "عملية مراجعة شاملة للغاية"، التي تتم بالتنسيق بين وزارة العدل ومكتب مستشار البيت الأبيض لضمان دقة اتخاذ القرارات.

وعلى صعيد الحكم، فإنه قبل إدانة وينشتاين في 31 مارس/آذار من العام الحالي، استمع المحلفون إلى خمسة من المتهمين معه الذين أقروا بالذنب وشهدوا كشهود إثبات، كما وصفوا كيف نسّق عملية الاحتيال واستخدم الاسم المستعار "مايك كونيغ" لتجنب الكشف عن جرائمه السابقة.

وفي مرافعته الختامية، أكد مساعد المدعي العام الأميركي، جوناثان فاير، أن وينشتاين هو "ساحر الاحتيال" و"ساحر الأكاذيب"، مشيراً إلى أنه كان يقوم بتنسيق "كل الأكاذيب والأموال" في المخطط.

كما أوضح فاير أن المدعى عليه استخدم أموال المستثمرين في القمار، شراء المنازل، والساعات الفاخرة، بدلاً من الصفقات المتفق عليها.
وعلى صعيد المدعون، فقد أشاروا إلى أن وينشتاين أخفى أيضاً أصوله وأنشطته غير المشروعة، وذلك لتجنب سداد مبلغ ضخم قدره 228.7 مليون دولار، كتعويض مستحق لضحايا مخططه الاحتيالي الأول (بونزي).

ويذكر أن في عام 2013، أقر وينشتاين بالذنب في مخطط "بونزي" عقاري، حيث حكم عليه قاضٍ بالسجن لمدة 22 عاماً، كما أضاف عامين آخرين لعملية احتيال تتعلق بالطرح العام الأولي لشركة فيسبوك، التي تُعرف الآن باسم ميتا بلاتفورمز.
وقد قضى المدعى عليه آنذاك، ما يقرب من ثماني سنوات قبل أن يخفف ترامب حكمه في اليوم الأخير من ولايته الأولى.
وللحصول على العفو، تلقى وينشتاين دعماً كبيراً، حيث وقّع العديد من الضحايا، الذين كان معظمهم من اليهود الأرثوذكس، على رسائل تطلب الرأفة من ترامب، مشيرين إلى معاناة زوجته وأطفاله السبعة.
كما أشار البيت الأبيض آنذاك إلى أن القرار كان مدعوماً من قِبل العديد من أعضاء الكونغرس الحاليين والسابقين، منظمة يهودية بارزة، والبروفيسور آلان ديرشوفيتز.
وفي يوم إطلاق سراحه، شكر وينشتاين مؤيديه، بمن فيهم ترامب وابنته إيفانكا، متعهداً بالقول أن هدفه هو أن يجعل الجميع فخورين به، إضافة إلى أن يقود حياته بالطريقة الصحيحة.

أما على صعيد الجرائم الجديدة، فقد أكد المدعون أن جرائم وينشتاين الجديدة بدأت في غضون أشهر قليلة من إطلاق سراحه بموجب العفو الرئاسي، حيث بدأ بالعمل سراً تحت الاسم المستعار "مايك كونيغ" بالتعاون مع المتهم المشارك آرييه "آري" برومبرغ في شركة "أوبتيموس إنفستمنتس إنك".
كما شارك متآمران آخران، وهما كريستوفر أندرسون، وريتشارد كوري، في جمع عشرات الملايين من خلال شركتهما "ترايون مانيجمنت غروب"، لكن مع بدء ترايون مواجهة صعوبات في دفع مستحقات المستثمرين بطريقة تشبه مخططات "بونزي"، اكتشف أندرسون وكوري في أغسطس/آب عام 2022 أن وينشتاين كان يستخدم اسماً مستعاراً لترتيب الصفقات لـ "أوبتيموس".
وبعد الكشف عن استخدام وينشتاين لاسم مستعار، قام المتآمران بتسجيله سراً في اجتماعات عديدة، إذ تضمّنت التسجيلات، التي عُرضت على هيئة المحلفين خلال المحاكمة التي استمرت سبعة أسابيع، اعترافاً صريحاً لوينشتاين أوضح فيه أنه قد احتال على الناس وغشهم لتغطية صفقاته.
وعلى الرغم من شعور أندرسون بالخيانة والرعب من هوية وينشتاين، إلا أنهما اتفقا في البداية على مواصلة الاحتيال بدلاً من الإبلاغ عنه، وهو ما اعترف به أندرسون للمحلفين بأنه كان قراراً خاطئاً. بعد عدة أشهر، قرر أندرسون وكوري التعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب المدعي العام الأميركي، حيث قاما بتسجيل مئات المكالمات لوينشتاين، الذي اعتُقل في يوليو/أيار عام 2023. وفي نهاية المطاف، أُدين وينشتاين مع برومبرغ بتهم متعددة تشمل الاحتيال في الأوراق المالية، الاحتيال عبر البريد، غسيل الأموال، التآمر، بالإضافة إلى إدانة وينشتاين بتقديم إفادات كاذبة لمكتب المراقبة الفيدرالي.