60 ألف متضرّر خارج الموازنة: عبد الله يرفض إسقاط الحقوق ويحذّر من تداعيات خطيرة

أوضح عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبد الله موقف الحزب التقدمي الاشتراكي من موازنة عام 2026، مؤكداً أن الموازنة لا يمكن فصلها عن الواقع الاقتصادي، كما أن الاقتصاد لا ينفصل عن اللحظة السياسية الراهنة. وأشار إلى أن اللقاء الديموقراطي سيبحث غداً موقفه من كل بند وكل وزارة ومؤسسة، مثمّناً الجهد الذي بُذل في إعداد مشروع الموازنة.

وخلال مداخلة في اجتماع لجنة المال والموازنة، لفت عبد الله إلى غياب بند أساسي عن الموازنة يتعلق بـ احتياط الموازنة، موضحاً أن التركيز منصب بالكامل على حقوق المودعين، وهي حقوق مقدّسة ومُتفق عليها. لكنه شدد في المقابل على غياب أي نقاش رسمي حول تعويضات نهاية الخدمة لما يقارب 60 ألف مواطن حُرمت من حقوقها منذ عام 2016 حتى مطلع 2024، رغم أن هذه التعويضات تُدفع بالليرة اللبنانية، ما يجعلهم بنظره مودعين أيضاً.

وأعرب عبد الله عن استغرابه من تصريح أحد ممثلي الهيئات الاقتصادية الذي دعا إلى "نسيان هذا الموضوع"، متسائلاً: "كيف يمكن ذلك؟ هل يطلب مجلس النواب والحكومة من الناس نسيان حقوقهم؟" مؤكداً أنه لا يحق لأي طرف في العقد الاجتماعي إسقاط حقوق المواطنين المكتسبة.

وختم عبد الله بالتحذير من ربط هذا الملف بالضغوط الحالية أو تأجيله إلى حين بدء تنفيذ نظام الحماية الاجتماعية، مشدداً على أن القضية شديدة الحساسية وتمسّ الأمن الاجتماعي. وقال: "نحن نريد عدالة ونحافظ على الاقتصاد ومنع تعطيله، لكننا في الوقت نفسه نريد حماية عشرات الآلاف ممن ضاعت حقوقهم، في وقت يبدو أن شهية البعض تتزايد لالتهام حقوق الجدد منهم أيضاً".