0.1% نمو و27% تراجع في الإنتاج: ضغوط متصاعدة على اقتصاد بريطانيا قبل الموازنة
أظهر الاقتصاد البريطاني تباطؤاً حاداً في الربع الثالث، حيث سجّل نمواً شبه معدوم، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ. فقد تأثر النشاط الاقتصادي في شهر أيلول تحديداً بمخاوف من زيادات ضريبية مرتقبة وبالهجوم السيبراني الذي استهدف شركة Jaguar Land Rover، ما زاد الضغط على حكومة حزب العمال قبل الموازنة المنتظرة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر.
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.1% فقط خلال الربع الثالث مقارنة بـ 0.3% في الربع السابق، بينما كانت توقعات الاقتصاديين وبنك إنكلترا تشير إلى نمو بنحو 0.2%. كما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1% في أيلول/سبتمبر، إذ طغى التراجع الحاد في قطاع التصنيع على النمو الطفيف في قطاع الخدمات.
وتشير هذه الأرقام إلى أن بريطانيا عادت إلى وتيرة نمو بطيئة بعد أدائها المتقدّم على باقي دول مجموعة السبع خلال النصف الأول من العام. ومع ازدياد المؤشرات السلبية، من سوق الإسكان إلى استطلاعات ثقة الشركات، يتضح أن المستهلكين والمؤسسات باتوا يؤجلون قرارات الإنفاق خوفاً من زيادات ضريبية واسعة قد تتضمنها موازنة وزيرة الخزانة راشيل ريفز في 26 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتواجه ريفز خيارات محدودة، إذ يُتوقع أن تضطر إلى الإخلال بوعد انتخابي ورفع الضرائب العامة، بعد تراجع توقعات النمو وارتفاع كلفة التراجع عن بعض السياسات، ما دفعها إلى تسجيل عجز بمليارات الجنيهات مقارنة بالهوامش المالية التي كانت قد حدّدتها لنفسها.
وقد يساهم هذا الضعف في النمو بطمأنة محافظ بنك إنكلترا وصنّاع القرار إلى أن الضغوط التضخمية تتراجع. وبعد صدور بيانات الثلاثاء التي أظهرت ارتفاع البطالة إلى أعلى مستوى منذ جائحة كورونا، عزّز المتعاملون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة، وباتوا يتوقعون بنسبة تفوق 80% تقريباً أن يقدم البنك على خطوة كهذه الشهر المقبل.
ويُعد تراجع إنتاج السيارات عاملاً أساسياً في هذا المسار، إذ شهدت بريطانيا انخفاضاً بنسبة 27% في الإنتاج خلال أيلول/سبتمبر بسبب الهجوم السيبراني الذي شلّ خطوط Jaguar Land Rover، أكبر شركة تصنيع سيارات في البلاد.
ولا تزال الشركة تستعيد نشاطها تدريجياً بعد توقف دام أكثر من خمسة أسابيع، ما ألحق ضرراً كبيراً بمئات المورّدين وأحدث فوضى لدى الشركات الصغيرة التي تعتمد على طلبيات العلامة الفاخرة. وقد دفع ذلك الحكومة للتدخل وتقديم ضمان قرض طارئ بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني نحو ملياريّ دولار.