لا قرار رسمياً بشأنها... شروط صينية صارمة لضبط فوضى المؤثرين وصانعي المحتوى

سرت أنباء في اليومين الماضيين تفيد بدخول قواعد جديدة صادرة عن Cyberspace Administration of China (CAC) حيّز التنفيذ اعتباراً من 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، تُلزم “المؤثرين” أو “صانعي المحتوى” على المنصات الصينية الكبرى مثل Douyin وWeibo وBilibili بأن يكون لديهم مؤهلات مهنية، مثل شهادة جامعية أو ترخيص أو شهادة تدريب، قبل أن يقدموا محتوى في مجالات حساسة مثل الصحة/الطب، المال/التمويل، القانون، والتعليم.

وبحسب التقارير التي لم توثّق صدور قرار رسمي في هذا الإطار، كما لم يتمكن "إقتصادي.كوم" من الوصول إلى قرار خاص بصانعي المحتوى، تُطالب القواعد المشار إليها في التقارير، أيضاً، بأن تكشف المنصات ما إذا كان المحتوى يحتوي على مواد مولَّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أو مستندة إلى دراسات، وأن تكون بيانات المُبدع/الناشر مصدّقة. الغاية المعلنة من هذه الإجراءات هي مكافحة المعلومات المضللة والنصائح غير المؤهلة التي قد تسبب ضرراً للمستخدمين في المجالات الحساسة.

وتفرض القواعد على المنصات مراجعة مؤهلات المستخدمين وضمان الإشارة إلى المصادر أو التنبيهات اللازمة عند نشر المحتوى، بالإضافة إلى حظر الإعلانات الخاصة بالمنتجات الطبية والمكمّلات الغذائية ضمن هذا الإطار، بهدف منع الترويج غير المباشر المموه على أنه محتوى “تثقيفي”.

كما عبّر عدد من مستخدمي منصات النقاش الحر مثل Reddit عن مخاوفهم من القرار، معتبرين أن شرط المؤهلات قد يحدّ من حرية التعبير ويقلّص التنوع في المحتوى الرقمي. وأشار بعضهم إلى أن الحصول على شهادة جامعية لا يضمن بالضرورة جودة المحتوى أو صحة المعلومات، متسائلين عن مدى شمولية القرار وتأثيره على الصحافة والنشاط المدني.

يُذكر أن الصين لديها خلفية تنظيمية سابقة للمحتوى الرقمي، بما في ذلك قانون جمهورية الصين الشعبية للتجارة الإلكترونية الذي تم اعتماده في 31 آب/ أغسطس 2018 ودخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2019، والذي نظّم النشاط التجاري عبر الإنترنت وضبط حماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية. كما نشرت الدولة في 2023 لوائح متعلقة بخدمات “التوليد العميق” والمحتوى المولَّد بالذكاء الاصطناعي لتضع إطاراً واضحاً لمراقبة محتوى الذكاء الاصطناعي على المنصات الرقمية.

ورغم هذه التطورات، يجب التنويه إلى أنه حتى الآن لم يُنشر أي نص قانوني رسمي من الدولة يحدد البنود التفصيلية لهذه القواعد الأخيرة، وما توافر هو تقارير إعلامية وتحليلات من مصادر مدفوعة أو خاصة، ولم تُنشر نسخة رسمية من القانون على مواقع الجهات الحكومية الصينية.