بحث تعديل المادة 49: أوجيرو تحذّر من مخاطر الخصخصة على حقوق الموظفين

اجتمع وفد من نقابة موظفي هيئة أوجيرو مع وزير الاتصالات السابق وعضو لجنة الاتصالات النيابية النائب نيقولا صحناوي، في لقاء خُصّص لبحث التحديات المرتبطة بالمادة 49 من قانون الاتصالات. وركّز الوفد على المخاوف من انعكاسات الخصخصة في حال تنفيذ القانون بصيغته الحالية من دون تعديل، لما قد يحمله ذلك من تهديد مباشر لحقوق الموظفين واستقرارهم الوظيفي داخل الهيئة.

وخلال الاجتماع، عرض الوفد شرحاً مفصّلاً للبنود التي تُعدّ حساسة بالنسبة للموظفين، خصوصاً أن المادة 49 تتيح تصفية العقود وتسريح العاملين مقابل تعويضات تتراوح بين 30 مليون و200 مليون ليرة، ما يطرح أسئلة حول مستقبلهم المهني والاجتماعي.

وتناول النقاش السُبل القانونية الممكنة لإدخال تعديلات تضمن حماية الموظفين والحفاظ على استمرارية عملهم داخل أوجيرو، مع التأكيد على ضرورة إشراك النقابة في أي ورشة تشريعية تتعلق بالقانون. كما شدّد المجتمعون على أهمية أن تراعي التعديلات المرتقبة مصلحة القطاع العام واستقراره، بالتوازي مع أي خطط إصلاحية مطروحة.