البيت الأبيض يدرس تقييد نفوذ مستشاري التصويت في قرارات المساهمين

تجري اللجنة الفيدرالية للتجارة الأميركية تحقيقاً لمعرفة ما إذا كانت شركتا استشارات التصويت على الأسهم، Institutional Shareholder Services (ISS) وGlass Lewis، قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار من خلال عملهما في توجيه تصويت المساهمين على القضايا الخلافية، وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة.

يأتي التحقيق ضمن الضغط المستمر على الشركتين المؤثرتين، والتي يعتمد عليها مدراء الاستثمار في البحوث والتحليلات والتوصيات حول كيفية التصويت على قضايا تتراوح بين مكافآت التنفيذيين وانتخابات مجلس الإدارة، بحسب تقرير نشرته وول ستريت جورنال.

تركز التحقيقات المبكرة على ممارسات الشركتين التنافسية وكيفية توجيههما العملاء بشأن قضايا شائكة مثل المقترحات المتعلقة بالمناخ والمسائل الاجتماعية، وأبلغت اللجنة شركة Glass Lewis بأنها تحقق فيما إذا كانت قد شاركت في “طرق غير عادلة للمنافسة”، وفق رسالة أرسلت في أواخر أيلول/ سبتمبر واطلعت عليها الصحيفة.

ويأتي هذا التحقيق بعد مراجعة لمكافحة الاحتكار أطلقها لجنة القضاء في مجلس النواب الأميركي التي يسيطر عليها الجمهوريون في ربيع هذا العام.

وقالت متحدثة باسم Glass Lewis: “هذا التحقيق غير العلني لا يعني أن اللجنة تشير إلى أن Glass Lewis تصرفت بشكل غير قانوني. مع التزامنا الطويل بالمعايير الأخلاقية العالية، نتعاون بشكل كامل مع طلبات اللجنة للوثائق”، وفق ما نقلت وول ستريت جورنال.

كما تناقش إدارة البيت الأبيض توجيهاً تنفيذياً قد يسعى للحد من تأثير كل من مستشاري التصويت وصناديق المؤشرات على تصويت المساهمين. وقد ذكرت وول ستريت جورنال أن هذه المناقشات تأتي وسط قلق من تأثير ISS وGlass Lewis على قرارات المساهمين، خصوصاً في المقترحات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).

لطالما اشتكى المدراء التنفيذيون والجماعات التجارية مثل غرفة التجارة الأميركية من تأثير مستشاري التصويت الذين يتحدون آراء الإدارة حول قرارات المساهمين. وشارك بعض الرؤساء التنفيذيين البارزين، بما في ذلك إيلون ماسك وجيمي ديمون، في النقاش، حيث وصف ماسك شركة ISS بـ”الإرهابيين الشركاتيين” بعد أن أوصت المستثمرين برفض خطة مكافأته البالغة تريليون دولار. وقد أقر المساهمون في تسلا خطة ماسك الأسبوع الماضي.

تشارك إدارة ترامب سابقاً في الضغط على الشركتين، بما في ذلك مناقشة أوامر تنفيذية محتملة قد تحظر التوصيات الخاصة بالمساهمين أو تمنع التوصيات عن الشركات التي استعانت بمستشاري التصويت للاستشارات. وقد سعى بعض مسؤولي إدارة ترامب، بما في ذلك رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز، في الماضي إلى تشديد الرقابة على مستشاري التصويت.

تشكل ISS وGlass Lewis فعلياً احتكاراً مزدوجاً في تقديم الاستشارات للمستثمرين المؤسسيين حول حوكمة الشركات. وعلى الرغم من تقلص تأثيرهما على التصويت، إلا أن المستشارين الأصغر لا يزالون يعتمدون عليهما لمساعدتهم في فرز آلاف قرارات التصويت على الشركات.

تركز التحقيقات المدنية في مكافحة الاحتكار على ما إذا كانت الشركات تستغل قوتها السوقية بطريقة تؤدي إلى رفع الأسعار أو تقليل الخيارات أمام العملاء. كما تمتلك اللجنة الفيدرالية للتجارة سلطة اتخاذ إجراءات إنفاذية ضد أي سلوك يُعتبر “غير عادل”، وهو معيار أكثر مرونة اعتمدته الوكالات في إدارة بايدن.

وفي آذار/ مارس الماضي، قالت لجنة الجمهوريين في مجلس النواب في رسالة إلى ISS إن ISS وGlass Lewis “يتواطآن مع نشطاء البيئة لفرض أهداف ESG متطرفة على الشركات الأمريكية”. وقد ركز التحقيق على الوثائق والاتصالات بين الشركتين المتعلقة بنشاطهما الأساسي في تقديم المشورة لمديري الصناديق والمستثمرين حول القضايا المطروحة للتصويت، وفق تقرير وول ستريت جورنال.

شهدت إدارة ترامب تغييرات أخرى حظيت بترحيب إدارة الشركات، ففي أيلول/ سبتمبر دعا ترامب إلى إنهاء تقارير الأرباح الفصلية الإلزامية، والنظر في جعلها نصف سنوية.

في الوقت نفسه، تدرس إدارة البيت الأبيض إصدار توجيه لرفع متطلبات طرح المقترحات أمام المساهمين، حيث يمكن حالياً للمساهمين الذين يمتلكون 2000 دولار فقط من الأسهم لمدة ثلاث سنوات على الأقل تقديم مقترحات، غالباً ما تثير استياء الإدارة.