منتدى بيروت: الإنفاق الاجتماعي العربي يكلف 112 مليار دولار سنويًا

تخسر المنطقة العربية حوالي 112 مليار دولار سنويًا نتيجة عدم كفاءة الإنفاق الاجتماعي، أي ما يعادل نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، ما يستدعي العمل على إنفاق عام أكثر ذكاءً وعدلًا واستدامة مالية لتحقيق تقدم ملموس نحو أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، انطلقت صباح اليوم أعمال المنتدى العربي الأول للمالية العامة والموازنة تحت شعار: "تعزيز الإنفاق على القطاع الاجتماعي والاستدامة المالية"، بتنظيم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وصندوق الأمم المتحدة للطفولة في بيت الأمم المتحدة في بيروت.

يجمع المنتدى وزراء مالية وتنمية اجتماعية وتخطيط من المنطقة العربية، إلى جانب مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وخبراء وشركاء في التنمية، لتبادل الخبرات واستكشاف حلول مالية وسياسات مبتكرة تعزز الكفاءة، العدالة، والمرونة المالية.

وفي كلمة افتتاحية، شدد وزير المالية اللبناني ياسين جابر على قدرة المنطقة على النهوض من الأزمات نحو عقد اجتماعي جديد يقوم على استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وكفاءة إدارة المال العام.

وأكد أهمية تحسين استهداف الإنفاق الاجتماعي، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية، والاستثمار في رأس المال البشري كركائز لبناء اقتصادات أكثر صمودًا وعدالة ونموًا. وأعرب عن أمله في أن يشكل المنتدى خطوة عملية نحو ترسيخ التعاون العربي في مجال الإنفاق الاجتماعي وإرساء أسس مالية واقتصادية متينة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

يعتمد المنتدى على مرصد الإنفاق الاجتماعي الذي طورته الإسكوا واليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويكشف أن معظم الدول العربية تخصص حصة أقل من ميزانياتها للقطاعات الاجتماعية مقارنة بالمعدل العالمي، وتواجه اختلالات مستمرة في كفاءة الإنفاق العام. كما أدت أنظمة المتابعة الضعيفة والبرامج المجزأة إلى تشتت الجهود الرامية لضمان الوصول العادل للخدمات الأساسية.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للإسكوا بالإنابة مراد وهبه إن هذه الأعباء ليست مجرد تحديات اقتصادية، بل اختبار للعقد الاجتماعي وقدرة الحكومات على تحقيق العدالة، توفير الفرص، وتعزيز المنعة في مواجهة الأزمات.

مع تزايد أعباء خدمة الدين وضيق الحيز المالي، تركز المناقشات على إعادة التوازن في أولويات الإنفاق العام وتعزيز حوكمة المالية العامة عبر مقاربات قائمة على البيانات. ويطلع المشاركون على أدوات متقدمة تشمل:

• لوحة مرصد الإنفاق الاجتماعي

• النمذجة والتوقعات الماكرو-مالية

• أداة المالية العامة من أجل الأطفال

• أداة الذكاء الاصطناعي للميزانية

تعزز هذه الأدوات اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة وتحسين المساءلة في إعداد الميزانيات.

وأكد المدير الإقليمي لشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اليونيسف، إدوار بيغبيدير، أن الإسكوا واليونيسف يمثلان نموذجًا مثاليًا للتعاون داخل منظومة الأمم المتحدة، من خلال تكامل القدرات والرؤية الاستراتيجية المشتركة والالتزام بدعم الدول الأعضاء في تصميم وتمويل نظم تحمي الأطفال، وتمكن الشباب، وتعزز النمو الشامل. وأضاف أن الشراكة ستواصل دورها كمنصة للابتكار والبحث ودعم السياسات الحكومية في المنطقة.

يهدف المنتدى إلى ترجمة التزامات إشبيلية ومخرجات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية إلى عمل إقليمي ملموس، عبر:

• بناء القدرات المؤسسية

• تعزيز الشفافية والشمول في إعداد الموازنات

• وضع خارطة طريق إقليمية لتمويل القطاعات الاجتماعية

• تحقيق الاستدامة المالية

كما يشكل المنتدى منصة رئيسية لتعزيز الكفاءة والعدالة في الإنفاق الاجتماعي العربي، وتوفير أسس مالية صلبة لدعم التنمية المستدامة في المنطقة.