مجلس النواب الأميركي يتحرك لإنهاء الإغلاق الحكومي القياسي الذي استمر 43 يوماً
يستعد مجلس النواب الأميركي لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، والذي استمر 43 يوماً، بعد أن تسبب في شلّ حركة الطيران، وتأخير المساعدات الغذائية لملايين الأميركيين، وحرمان موظفي الحكومة الفيدرالية من رواتبهم، وفقاً لتقرير بلومبيرغ.
ومن المقرر أن يعود المشرعون إلى واشنطن اليوم الأربعاء للتصويت على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق، وهو تسوية صعبة تم التوصل إليها في مجلس الشيوخ وحظيت بموافقة الرئيس دونالد ترامب. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنه يتوقع تمرير التشريع بسرعة، لكنه سيحتاج إلى ضبط صفوف حزبه الجمهوري المنقسم في ظل معارضة قوية من الديمقراطيين الذين دعا قادتهم إلى التصويت ضد المشروع.
وقد تفاقمت تداعيات الإغلاق في الأيام الأخيرة، ما زاد من الضغوط السياسية لإيجاد حل عاجل. وحذّر وزير النقل شون دافي يوم الثلاثاء من “تعطيل ضخم قادم مع نهاية الأسبوع إذا لم يُفتح الحكومة من جديد”، مضيفاً خلال زيارته لمطار أوهير الدولي في شيكاغو أن “حركة النقل ستتباطأ بشكل جذري، وعلى مجلس النواب أن يقوم بواجبه”.
حتى بعد إقرار القانون، من المتوقع أن تستغرق عودة الرحلات الجوية إلى طبيعتها عدة أيام، بينما سيحتاج نحو 42 مليون أميركي من ذوي الدخل المنخفض إلى وقت أطول لتلقي مستحقاتهم المتأخرة من برنامج المساعدات الغذائية (SNAP)، إضافة إلى تراكمات إدارية وتأخيرات في مختلف المؤسسات الحكومية عند إعادة فتحها.
وفي خطوة سابقة يوم الاثنين، صوّت ثمانية من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين المعتدلين مع الجمهوريين لصالح خطة تسوية تُعيد فتح الحكومة الفيدرالية حتى 30 كانون الثاني/يناير، وتُموّل بعض الوكالات حتى نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل.
ورغم أن الرئيس ترامب التزم بدور محدود في المفاوضات ورفض لقاء الديمقراطيين، إلا أن دعمه للاتفاق سيساعد جونسون في كسب تأييد الجمهوريين، على الرغم من تحفظات بعضهم على أجزاء من المشروع.
وقد أعلن النائب آندي هاريس، رئيس تكتل الحرية اليميني المتشدد في مجلس النواب، دعمه للتشريع في إشارة إلى احتمال انضمام باقي الأعضاء المحافظين إلى صفّ القيادة الجمهورية.
ويتضمن مشروع القانون إعادة الموظفين الفيدراليين الذين فُصلوا أثناء الإغلاق، وضمان دفع رواتبهم المتأخرة، ومنع أي تسريحات جديدة حتى نهاية يناير، ما يُخفف من حدة الإجراءات التي اتخذها ترامب خلال فترة الإغلاق.
لكن اللافت أن التشريع لا يشمل تمديد الإعفاءات الضريبية الموسّعة على أقساط التأمين الصحي ضمن قانون “أوباماكير”، والتي كانت محور مطالب الديمقراطيين. وقد تعهّد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون بإجراء تصويت لاحق حول هذه الإعفاءات في الأسابيع المقبلة، رغم أن مصيرها بعد 31 كانون الأول/ ديسمبر لا يزال غير مضمون.
وكان الديمقراطيون، الذين استمدوا زخماً من انتصاراتهم في انتخابات الولايات في نيوجيرسي وفرجينيا، قد تمسكوا بمطلبهم لتمديد هذه الإعفاءات. إلا أن الوسطيين في الحزب رأوا أن وعد ثيون بتصويت مستقبلي إلى جانب حماية الموظفين الفيدراليين وضمان تمويل المساعدات الغذائية يمهّد الطريق لإعادة فتح الحكومة.
ومع اقتراب نهاية الإغلاق، سيواجه الكونغرس سباقاً مع الزمن لمعالجة التراكم التشريعي الذي يشمل تمويل باقي وكالات الحكومة حتى نهاية السنة المالية في أيلول/ سبتمبر، إضافة إلى مشاريع قوانين أساسية مثل تشريعات الدفاع الوطني.
وقبل التصويت على مشروع القانون القادم من مجلس الشيوخ، من المتوقع أن يؤدي مايك جونسون اليمين الدستورية للنائبة أديليتا غريهالفا، التي فازت بمقعد والدها الراحل في أيلول/ سبتمبر الماضي. وكان رفض جونسون أداءها اليمين أثناء الإغلاق قد أثار غضب الديمقراطيين.
ومن المنتظر أن تكون غريهالفا التوقيع رقم 218 اللازم لإجبار مجلس النواب على التصويت بشأن نشر الملفات المرتبطة برجل الأعمال الراحل المدان بالفضائح المالية جيفري إبستين.