لجنة الاقتصاد تبحث تنظيم التأمين وحماية حقوق المواطنين

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الأسبوعية برئاسة النائب البروفسور فريد البستاني، بحضور رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله، ورئيس جمعية شركات التأمين في لبنان السيد أسعد ميرزا، ونقيب المستشفيات البروفسور بيار يارد، وممثلين عن الصناديق التعاضدية، إلى جانب عدد من النواب الأعضاء، لمتابعة بحث تنظيم قطاع التأمين في لبنان.

وفي تصريح بعد الجلسة، أوضح البستاني أنّ اللجنة ناقشت وضع الصناديق التعاضدية، مشيراً إلى أنّ هذه الصناديق تخضع حالياً لإشراف وزارة الزراعة، وهو خطأ بنيوي قديم يعود لعقود، إذ إنها لا تخضع للرقابة الكاملة ولا تدفع الضرائب، على الرغم من أن الهدف من إنشائها هو تقديم الرعاية الصحية للناس.

أكد البستاني أن اللجنة تسعى إلى حماية حقوق المواطنين وتعزيز الرقابة على أداء الصناديق لضمان استمراريتها ومنع أي إفلاس، لأن إفلاس أي صندوق يعني خسارة التغطية الصحية للناس. كما شدد على أنّ اللجنة لا تدافع عن شركات التأمين، بل تعمل على إرساء المساواة في المعايير بين الصناديق وشركات التأمين وفق التسعير وجودة الخدمة نفسها.

وأشار إلى أنّ تنظيم القطاع يحتاج إلى وقت وجهد، خصوصاً في ظل الأزمات التي تعرضت لها بعض الصناديق التي أعلنت إفلاسها، مما أدى إلى تأخر المستشفيات في تحصيل مستحقاتها. كما تم التطرق إلى رأي داخل اللجنة يدعو إلى إخضاع الصناديق التعاضدية للضرائب مثل شركات التأمين، ما يعزز إيرادات الدولة.

أشاد البستاني بعمل وزارة الاقتصاد، ولا سيما لجنة الرقابة على شركات التأمين برئاسة السيد نديم حداد، التي جعلت التعامل مع شركات التأمين أكثر شفافية، كما أثنى على الإجراءات الحازمة لحماية المستهلك في قضيتي زيت الزيتون الفاسد في طرابلس والبطاطا في بيروت.

ختم البستاني قائلاً: "نأمل أن يُقرّ قانون حماية المستهلك في أول جلسة عامة لمجلس النواب، ليمنح مفتشي وزارة الاقتصاد الصلاحيات والغرامات الرادعة التي تمكّنهم من مواجهة المخالفات وحماية المواطن اللبناني".