روسيا تصدر سندات باليوان لأول مرة لتعزيز الموازنة في مواجهة العقوبات

تعتزم روسيا طرح أول سندات حكومية مقوّمة باليوان الصيني مطلع الشهر المقبل، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة اقتصادها المتضرر من العقوبات الغربية والمساعدة في تغطية العجز المالي القياسي الذي تواجهه هذا العام، وفقاً لتقرير بلومبيرغ.

وأعلنت وزارة المالية الروسية أنها ستبدأ في استقبال عروض المستثمرين في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر لبيع سلسلتين من السندات المحلية ذات الفائدة الثابتة باليوان، تتراوح آجالهما بين 3 و7 سنوات، مع فترة قسيمة نصف سنوية تبلغ 182 يوماً، وتبلغ القيمة الاسمية لكل سند 10 آلاف يوان.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى زيادة الاقتراض المحلي في ظل ارتفاع الإنفاق العسكري وتراجع عائدات النفط نتيجة انخفاض أسعار الخام الروسي ودخول حزمة جديدة من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ. وتشير التقديرات إلى أن عجز الموازنة قد يصل إلى 5.7 تريليونات روبل (حوالي 70.3 مليار دولار)، أي ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت الوزارة قد درست سابقاً خيار إصدار سندات حكومية تُعرف باسم OFZ باليوان قبل فرض العقوبات الدولية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما بدأت الشركات الروسية بالفعل بإصدار ديون بالعملة الصينية.

وقال المحلل المالي فلاديمير تشيرنوف من شركة Freedom Finance Global إن “الاهتمام بالطرح سيكون مرتفعاً، لأن سوق الدين الروسي يبحث عن بدائل للدولار واليورو، وأصبح اليوان العملة الأساسية في التجارة الخارجية”، متوقعاً أن يصل الطلب إلى ما يعادل 100 مليار روبل.

وسيتم تحديد حجم الطرح ونسبة العائد بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر، بينما من المقرر تنفيذ الطرح الفني في بورصة موسكو في 8 كانون الأول/ ديسمبر. ويمكن للمستثمرين شراء السندات وتلقي المدفوعات إما باليوان أو بالروبل.

وتتولى غازبروم بنك (Gazprombank) وسبيربنك (Sberbank) وVTB Capital Trading تنظيم عملية البيع. وأوضح تشيرنوف أنه “في حال نجاح الطرح، قد تعتمد وزارة المالية إصدار سندات OFZ بالعملات الأجنبية كأداة دائمة لجذب السيولة من الأسواق الآسيوية، مما سيوسّع قاعدة المستثمرين ويعزّز مكانة اليوان كعملة تسوية داخل النظام المالي الروسي.”