انقسامات حادة في البنك المركزي الأميركي حيال خفض الفائدة

يواجه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي انقسامات متزايدة بشأن إمكانية خفض الفائدة في اجتماع كانون الأول/ديسمبر، في خطوة غير مسبوقة خلال فترة رئاسة جيروم باول التي قاربت ثماني سنوات.

ويترك هذا الانقسام مسار تخفيض أسعار الفائدة غامضاً، حيث يختلف المسؤولون حول أي المخاطر أكبر: التضخم المستمر أم ضعف سوق العمل، وحتى استئناف نشر البيانات الاقتصادية الرسمية قد لا يسد الفجوة بين الآراء.

وفقاً لوول ستريت جورنال نهار الثلاثاء , كان الانقسام قد عرقل خطة كانت تبدو قابلة للتنفيذ قبل أقل من شهرين، رغم أن المستثمرين لا يزالون يرون أن احتمال خفض الفائدة في الاجتماع المقبل أكبر من عدمه. ففي ايلول/سبتمبر، وافق صانعو السياسة على خفض الفائدة ربع نقطة مئوية، ووضع 10 من 19 مسؤولاً خطة لخفض إضافي في تشرين الاول/أكتوبر وكانون الاول/ديسمبر، وهو ما يعكس خطوات خفض متتالية مشابهة لتلك التي قام بها باول في 2019 والعام الماضي.

لكن مجموعة من "الصقور" شككت في الحاجة لمزيد من التخفيضات، وزادت مقاومتهم بعد أن خفض المسؤولون الفائدة مرة أخرى أواخر أكتوبر إلى النطاق الحالي بين 3.75% و4%. وجاءت المناقشات حول كانون الاول/ديسمبر حادة بشكل خاص، حيث اعترض الصقور بقوة على افتراض خفض ثالث، وفقاً للتصريحات العامة والمقابلات الأخيرة. وكان أحد أسباب موقف باول الصريح في مؤتمر الصحفي حينها هو محاولة إدارة لجنة منقسمة بفجوات تبدو صعبة التجسير.

وفي السياق ذاته , تفاقم الانقسام بسبب إغلاق الحكومة الأميركي، الذي أدى إلى توقف نشر تقارير التوظيف والتضخم، ما دفع المسؤولين للاعتماد على مسوحات خاصة وأمثلة داعمة لتقييماتهم السابقة. وتعكس الديناميكية وجود مجموعتين متنافستين وصوت وسط أقل اقتناعاً: فالحمائم (Doves) قلقة بشأن ضعف سوق العمل لكنها تفتقر إلى أدلة جديدة تدعم خفض الفائدة، في حين اغتنم الصقور الفرصة للدعوة إلى التوقف، مشيرين إلى ثبات الإنفاق الاستهلاكي ومخاوف من أن الشركات ستنقل زيادات الأسعار الناتجة عن الرسوم الجمركية.

كما يتوقف القرار بشأن خفض الفائدة في اجتماع 9-10 كانون الاول/ديسمبر على البيانات الاقتصادية الجديدة. ويرى بعض المسؤولين أن اجتماعات كانون الاول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير قابلة للتبادل إلى حد كبير، مما يجعل الموعد النهائي لنهاية العام يبدو اصطناعياً، وقد يجمع البعض بين خفض كانون الاول/ديسمبر وتوجيه رفع سقف التخفيضات المستقبلية.

ووفقاً لوول ستريت جورنال , ينبع الانقسام من الظروف الاقتصادية غير المعتادة، حيث يجتمع ضغط تصاعدي على التضخم مع ركود نمو الوظائف، وهو ما يعرف أحياناً بالركود التضخمي (stagflation)، ويعزو العديد من الاقتصاديين هذا الوضع إلى السياسات التجارية والهجرية لإدارة ترامب. وأظهرت آخر البيانات الرسمية قبل إغلاق الحكومة أن التضخم بلغ 2.9% في آب/أغسطس، أعلى من هدف البنك 2% لكنه أقل من التوقعات بعد زيادة التعريفات الجمركية.

وتقسم الآراء داخل الفيدرالي حول ثلاثة أسئلة رئيسية: ما إذا كانت زيادات الأسعار الجمركية مؤقتة، وما إذا كان تراجع نمو الرواتب بسبب ضعف الطلب على العمالة أو قلة المعروض، وهل أسعار الفائدة لا تزال مقيدة؟ وقد حاول باول معالجة الجدل في خطاب جاكسون هول في آب/أغسطس لدعم موقف الحمائم، لكنه اضطر لاحقاً لإدارة الانقسام داخل اللجنة بشكل صريح خلال اجتماعات تشرين الاول/أكتوبر لضمان سماع كل الفصائل.