البطالة البريطانية ترتفع إلى 5% وسط توقعات بخفض الفائدة

حذر اقتصاديون وصانعو سياسات من أن ضعف سوق العمل في المملكة المتحدة قد يكون مبالغاً فيه، بعد أن أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع معدل البطالة إلى 5% خلال الأشهر الثلاثة حتى ايلول/سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ جائحة كوفيد-19. وقد استغل السياسيون المعارضون والمتداولون هذا الارتفاع للتكهن بخفض محتمل للفائدة في كانون الاول/ديسمبر، ما دفع عوائد السندات الحكومية لأجل عامين إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام.

ووفقاً للخبراء، قد تعكس البيانات الرسمية مشكلات في أخذ العينات وتقلبات مؤقتة، حيث أظهرت مقاييس بديلة للسوق صورة أكثر استقراراً. وقالت ميغان غرين، عضو لجنة تحديد أسعار الفائدة في بنك إنكلترا، إن هناك "جميع أنواع التعقيدات في مسح قوة العمل"، مؤكدة أن البيانات عالية التردد تشير إلى أن تأثير زيادة الضرائب على الرواتب في موازنة وزيرة الخزانة رايتشل ريفز "قد أصبح في الغالب وراءنا الآن".

وأصبحت سوق العمل محور اهتمام متزايد في كل من وستمنستر وبنك إنكلترا، خاصة بعد الانتقادات التي واجهتها ريفز بسبب فرض أعباء أكبر على أصحاب العمل في موازناتها السابقة. واستغل سياسيون من Reform UK والحزب المحافظ هذه البيانات لانتقاد السياسات الاقتصادية لحكومة العمال، بينما أشارت رئيسة جمعية UK Hospitality، كيت نيكولز، إلى أهمية الأرقام مع تصاعد ضغوط مجموعات الأعمال على ريفز قبل موازنة 26 تشرين الثاني/نوفمبر.

وفقاً لبلومبيرغ , رغم الرقم الرسمي للبطالة، يشير توماس بوج، كبير الاقتصاديين في RSM UK، إلى أن الزيادة قد لا تكون حادة كما تظهر البيانات، فيما أوضح روبرت وود من Pantheon Macroeconomics أن هناك "شهوراً غير مستقرة بشكل واضح" وراء الرقم الرئيسي للبطالة، نتيجة انخفاض معدلات الاستجابة في موجات لاحقة من مسح قوة العمل. وأضاف وود أن هذه المشكلة سبق أن ظهرت منتصف 2023، حيث عاد معدل البطالة للانخفاض سريعاً بعد ذلك.

كما كان مكتب الإحصاءات الوطنية قد اضطر مؤقتاً أواخر 2023 لتعليق نشر بيانات البطالة والتوظيف والكساد الاقتصادي بسبب انخفاض الاستجابات في مسح قوة العمل. وبعد إعادة نشر البيانات، واصل المكتب العمل على مسح جديد قائم على الإنترنت، إلا أن الاقتصاديين لا يزالون يتعاملون مع بيانات LFS بحذر.

في السياق نفسه ووفقاً لبلومبيرغ , تستخدم ONS متوسطاً لثلاثة أشهر للبطالة لتقليل التقلبات، إذ تُجرى مقابلات مع مجموعة جديدة من الأشخاص كل ثلاثة أشهر. وأظهرت أرقام شهر آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر أن معدل البطالة بلغ 5.3% و5%، ما يشير إلى زيادة مقارنة بالمجموعات التي استُطلعت سابقاً. كما يصعب قراءة المؤشرات الأخرى بسبب التعديلات الكبيرة في البيانات، مثل بيانات الضرائب التي أظهرت انخفاض عدد الموظفين في كشوف الرواتب بمقدار 180,000 منذ موازنة ريفز الأولى في تشرين الاول/أكتوبر 2024، رغم أن الرقم يُعدل عادة ويظهر في البداية خسائر أكبر بعد الخطط المالية.

وعلى الرغم من هذه المخاوف، يمكن أن تلعب بيانات سوق العمل دوراً محورياً في قرار بنك إنكلترا بشأن خفض الفائدة الشهر المقبل، حيث يتوقع JPMorgan Chase & Co حدوث خفض في ديسمبر، ويرى المتداولون أن احتمالية خفض الفائدة في 18 كانون الاول/ديسمبر تصل إلى حوالي 80%.