ارتفاع البطالة إلى 5% يدفع المطالبة بتخفيض الضرائب للشركات

حذّر قادة الأعمال في المملكة المتحدة وزيرة الخزانة رايتشل ريفز من فرض ضرائب إضافية على الشركات، ودعوها إلى تخفيف تكاليف الطاقة مع اقتراب موعد إعلان موازنة هذا العام في 26 تشرين الثاني/نوفمبر. وأكدت الهيئات الاقتصادية أن الموازنة تمثل "لحظة حاسمة" لمستقبل قطاع الأعمال الذي يعاني من ضغوط مالية متزايدة.

وفقاً لبلومبيرغ , تواجه ريفز، التي رفعت الضرائب بنحو 40 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، فجوة مالية تتراوح بين 20 و30 مليار جنيه، ما يدفعها للبحث عن موارد جديدة دون الإضرار بالنمو الاقتصادي الذي تعتبره أولوية لحكومة حزب العمال. كما تقيّدها تعهدات انتخابية سابقة بعدم رفع الضرائب على العاملين، وهو وعد ألمحت إلى احتمال كسره هذا الأسبوع.

وبحسب مراجعة لوكالة "بلومبيرغ" لمقترحات أبرز خمس هيئات تجارية بريطانية، فقد تصدّرت الضرائب قائمة الهواجس لدى الشركات، خصوصاً بعد الزيادة الأخيرة في مساهمات التأمين الوطني التي ساهمت في ارتفاع البطالة إلى 5% لأول مرة منذ الجائحة.

كما طالبت هذه الهيئات الحكومة بخفض الضرائب على الشركات بدلاً من فرض زيادات متعددة على قطاعات محددة، فيما حذّرت رئيسة السياسات في اتحاد الشركات الصغيرة تينا ماكنزي من أن "التنظيمات والضرائب المتزايدة ستترك ندوباً على الأجيال الحالية والمستقبلية".

بالإضافة , دعت المنظمات إلى خفض تكاليف الطاقة، معتبرة أن أسعار الكهرباء المرتفعة تشكل "تهديداً وجودياً" قد يؤدي إلى "إزالة التصنيع في بريطانيا". وطالبت منظمة MakeUK بإعفاءات ضريبية للشركات التي تستثمر في معدات موفرة للطاقة.

وفي ما يتعلق بحقوق العمال، انتقدت الهيئات مشروع قانون "حقوق العمل" الجاري مناقشته في البرلمان، مشيرة إلى أنه سيحد من رغبة الشركات في التوظيف. وأظهر استطلاع لمعهد المديرين أن هذا القانون يُعد أكبر عائق أمام نمو المؤسسات.

ومن بين المقترحات الإضافية، وفقاً لبلومبيرغ , دعت غرفة التجارة البريطانية إلى إلغاء الضريبة الاستثنائية على شركات النفط والغاز، فيما طالب اتحاد الشركات الصغيرة برفع حد الإعفاء الضريبي من 12 ألفاً إلى 25 ألف جنيه إسترليني. كما أوصى اتحاد الصناعة البريطانية ومنظمة MakeUK بتوسيع ائتمانات البحث والتطوير لتشمل الإنفاق الرأسمالي، بينما دعمت مؤسسة TheCityUK إلغاء تدريجي للضريبة الإضافية على البنوك.

ختاما , طالبت غرفة التجارة البريطانية في ختام مذكرتها باتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة نقص المهارات في سوق العمل، واقترحت إطلاق برنامج دعم للأجور يستهدف الشباب الذين يعانون من مشاكل صحية طويلة الأمد.