صندوق النقد يحذّر: تحويل الديون من الدولار إلى اليوان قد يخفف الكلفة لكنه يفتح باب مخاطر جديدة

حذّر صندوق النقد الدولي من المخاطر المرتبطة بتحويل دول مثل كينيا وإثيوبيا وقروضها بالدولار الأميركي إلى اليوان الصيني، في محاولة لتخفيض تكلفة خدمة الدين، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوات قد تقلّل التكاليف لكنها قد تُدخل مخاطر عملة جديدة إذا لم تُدار بشكل مناسب بحسب ما نقلته بلومبيرغ.

وقال الصندوق في رد عبر البريد الإلكتروني أنه على الرغم من أن هذه العمليات قد تقلل التكاليف، إلا أنها قد تُدخل مخاطر عملة حسب هيكلها. كما ويشجع صندوق النقد الدول على النظر في هذه العمليات ضمن إستراتيجيات شاملة لإدارة الديون والإحتياطيات على المدى المتوسط لضمان التوازن المناسب بين التكلفة والمخاطر.

وأشار التقرير إلى أن السّندات الحكومية والشركات المقومة باليوان تُباع هذا العام بعائد 2.4%، أي نحو نصف معدل الدين المقوم بالدولار وفقًا لبلومبيرغ.

ذكرت بلومبيرغ أن كينيا قد حولت قروض السكك الحديدية الصينية إلى اليوان، مما قلّل التكاليف السنوية بحوالي 215 مليون دولار. بينما إثيوبيا تجري محادثات لتحويل جزء من ديونها البالغة 5.38 مليار دولار إلى بكين باليوان. وكانت الدولة الإفريقية التي تخلفت عن سداد مليار دولار من سندات اليورو تتفاوض مع المقرضين لإعادة هيكلة ديونها ضمن إطار مجموعة العشرين المشتركة.

بينما سيرلنكا تسعى للحصول على ما يعادل 500 مليون دولار باليوان لمشروع طريق سريع كان من المفترض تمويله بالدولار.

كما وأصدرت المجر سندات "باندا" بقيمة خمسة مليارات يوان، في خطوة للتوسع شرقًا نحو التمويل الصيني.

وأوضح ديباك ديف، مدير Autonomi Capital بجوهانسبورغ، أن التحول إلى قروض اليوان "سيجبر الدول على تنويع جزء من احتياطياتها الوطنية إلى اليوان أيضًا"، وهو ما قد يشكل تحديًا للدول الصغيرة التي لا تصدر بعدة عملات ويعتمد إقتصادها على الدولار كعملة تشغيلية أساسية للتجارة العالمية، نقلًا عن بلومبيرغ.

وفي هذا السياق، أفاد أشخاص مطلعون على التوجهات الرسمية بأن الصين تدعم تحويل القروض الدولارية المخصصة لدفع ثمن سلعها وخدماتها. وأضاف الأشخاص والذين طلبوا عدم كشف هوياتهم أن هذا النهج يُسهّل على المقترضين دفع ثمن البضائع الصينية باليوان، مما يُعزز دور العملة في تسوية وتمويل التجارة.

وبينما تحصل الصين في نهاية المطاف على فوائد أقل من خلال مبادلة القروض الثنائية من الدولار إلى اليوان، إلا أنها تُركّز على قضايا أشمل، وفقًا لبيتيس، الذي قال: "إنّ قلق الصين يكمن في أن سيطرة الولايات المتحدة على العملة الدولية الرئيسية تمنحها نفوذًا إستراتيجيًا، مثل القُدرة على فرض عقوبات من خلال النظام المالي المرتكز على الدولار".

وأدرج يوفان هوانغ، الباحث في مبادرة الأبحاث الصينية الإفريقية بجامعة جونز هوبكنز، لاوس وجيبوتي والكونغو وموزمبيق والسنغال ضمن الإقتصادات منخفضة الدخل التي قد تسعى إلى إتفاقية مع بكين على غرار إتفاقية كينيا.

وقال في هذا الصدد: "قد تطلب دول أخرى بحاجة إلى تخفيف أعباء ديونها إتفاقيةً مماثلة، لكن تغيير العملة وحده قد لا يكون كافيًا لحل مشكلات ديونها غير المستدامة. قد تكون هناك حاجة إلى إعادة هيكلة أو تعديل شروط أعمق".