بعد العقوبات والمفاوضات مع واشنطن… الهند تبتعد تدريجيًا عن النفط الروسي
قلصت الهند مشترياتها من النفط الروسي لوصول شهر كانون الأول/ديسمبر، ما يعكس تأثير العقوبات الغربية والمفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة على أنماط الشراء، بحسب وكالة بلومبيرغ.
وأفاد مسؤولون مطلعون أن خمسة من أكبر المكررين في الهند لم يقدموا أي طلبات لشراء النفط الروسي للشهر المقبل، فيما عادة ما تُبرم صفقات الشهر التالي قبل العاشر من الشهر الجاري.
وجاء هذا التراجع بعد أن ضاعف الرئيس الأميركي الرسوم الجمركية على جميع واردات الهند إلى خمسين في المئة في آب/أغسطس، وفرض عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين روسيتين الشهر الماضي. وكانت الهند تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي المخفض في السنوات الأخيرة، وتعرضت لاتهامات أميركية بأنها تمول الحرب الروسية في أوكرانيا.
وتشكل الشركات الخمس ريلاينس إندستريز، بهارات بتروليوم، هندستان بتروليوم، مصفاة مانغالور وبتروليوم، وإتش بي سي إل-ميتّال إنرجي نحو ثلثي واردات الهند من النفط الروسي هذا العام، بحسب بيانات بلومبيرغ.
ويعزى الحذر جزئيًا إلى المفاوضات التجارية بين نيودلهي وواشنطن، إذ صرح الرئيس الأميركي أن البلدين يقتربان من اتفاق، بينما تعهدت الهند بشراء المزيد من النفط الأميركي كجزء من المحادثات.
ومن بين المكررين، اشترت شركتان فقط بعض النفط الروسي لشهر كانون الأول/ديسمبر، هما شركة النفط الهندية من بائعين غير خاضعين للعقوبات، ونيارا إنرجي المملوكة جزئيًا لروسنفت، التي لا تزال تعتمد بالكامل على النفط الروسي.
وفي السوق الفورية، عرض التجار شحنات روسية من بائعين غير خاضعين للعقوبات بخصومات تتراوح بين ثلاثة وأربعة دولارات للبرميل، لكن المشترين الهنود مترددون بسبب الإجراءات الطويلة والمعقدة للتحقق من عدم تورط كيانات خاضعة للعقوبات.
كانت الهند قد استوردت نحو ستة وثلاثين في المئة من إجمالي نفطها من روسيا هذا العام، لكن العثور على بدائل أصبح أسهل بفعل وفرة النفط العالمية المرتقبة. وقد سعت شركة النفط الهندية لشراء أربعة وعشرين مليون برميل من الولايات المتحدة لتسليم كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس، بينما اشترت هندستان بتروليوم أربعة ملايين برميل من النفط الأميركي والخليجي لتسليم كانون الثاني/يناير.
كما تواصل المكررات الهندية التواصل مع مورديها التقليديين في الخليج لتعويض النقص عن النفط الروسي، حيث التقت الشركات المملوكة للدولة مع مسؤولي أرامكو السعودية وشركة أبوظبي الوطنية للنفط على هامش مؤتمر صناعي في أبوظبي الأسبوع الماضي، وحصلت على ضمانات توريد.