الضمان الاجتماعي يطيح بالموظفين الوهميين ويستعيد أمواله

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن اتخاذ خطوات حاسمة ضد إحدى المؤسسات المخالفة، تضمنت شطب خمسة موظفين وهميين ومطالبتهم بإعادة المستحقات المدفوعة دون وجه حقل بناءً على إحالة وردت من وزارة العمل للتثبّت من أوضاع إحدى المؤسّسات، باشرت مديرية التفتيش والمراقبة في الصندوق إجراءاتها الميدانية والفنيّة فورًا،، وإلزام المؤسسة بالتصريح عن أجيرَين غير مصرح عنهما سابقًا ودفع نحو 172 مليون ل.ل. عن اشتراكات غير مسجلة.

كما تم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة المالية لملاحقتهم قضائيًا بموجب الشكوى رقم 4435 بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وتشمل الإجراءات أي طرف يظهره التحقيق شريكًا أو متدخلاً في الجرائم المرتكبة.

وأكد المدير العام، د. محمد كركي، أن الصندوق لن يتردد في اتخاذ أقصى العقوبات بحق أي شخص يقوم بأعمال احتيال أو تزوير أو تلاعب من شأنها المساس بحقوق المضمونين، مشددًا على التعاون الوثيق بين الصندوق ووزارة العمل، وداعيًا جميع المؤسسات إلى الالتزام التام بالقوانين والأنظمة المرعية لتجنب الملاحقات والعقوبات.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الصندوق لتعزيز الرقابة الداخلية والخارجية الصارمة، والتي تُعد خط الدفاع الأول عن أموال الصندوق وحقوق المضمونين، بالإضافة إلى توسيع وتحسين خدماته الصحية والاجتماعية، حيث تم رفع نسبة تغطية المستلزمات الطبية إلى 90% مؤخرًا، تأكيدًا على التزام الصندوق بتطوير خدماته باستمرار.

وأشار البيان إلى أن الصندوق يمثل نموذجًا للمؤسسة الوطنية الرائدة والفعّالة في خدمة المواطنين، مستندًا إلى قطبين أساسيين:

توسيع نطاق التقديمات وتحسينها لخدمة أكبر عدد من المواطنين.

الرقابة الصارمة والشفافة لضمان النزاهة المالية واستدامة المؤسسة.