9.3% نموًّا في الإنتاج الصناعي السعودي... أعلى وتيرة منذ مطلع 2024

سجّل مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية خلال أيلول/سبتمبر 2025 ارتفاعًا سنويًا قدره 9.3%، وهو أعلى معدل نمو منذ مطلع العام الماضي، في إشارة إلى تسارع وتيرة النشاط الصناعي في المملكة.

وكان المحرك الرئيسي لهذا النمو هو القطاع النفطي، إذ ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 10.1% على أساس سنوي، وتشكل نحو 75% من وزن المؤشر، ما جعلها العامل الأساسي وراء هذا الارتفاع الملحوظ. ويأتي هذا النمو في ظل قرارات تحالف أوبك+ الذي أنهى في آب/أغسطس الماضي شريحة التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، عبر زيادة الإنتاج بنحو 547 ألف برميل يوميًا. كما أقر التحالف في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر زيادة إضافية قدرها 137 ألف برميل يوميًا بدءًا من كانون الأول/ديسمبر، مع تجميد الزيادة المقررة في الربع الأول من 2026 لأسباب موسمية.

ورغم أن زيادة إنتاج النفط بدأت فعليًا منذ آب/أغسطس، إلا أن البيانات تشير إلى تفوق نمو الأنشطة النفطية على غير النفطية منذ يونيو الماضي، ما يؤكد الدور الحيوي للقطاع النفطي في دعم النشاط الصناعي الكلي.

في المقابل، واصلت الأنشطة غير النفطية أداءها الإيجابي، إذ سجلت ارتفاعًا بنسبة 7.3% على أساس سنوي، وهو الأعلى منذ أيار/مايو 2024، مدعومةً بتسارع نمو الصناعات التحويلية التي ارتفعت 6.5% لتسجل أفضل أداء منذ ديسمبر 2024. هذا التحسن يعكس قوة الزخم في القطاعات الصناعية داخل وخارج المنظومة النفطية، بما يعزز تنوع مصادر النمو الاقتصادي.

ويُظهر هذا الأداء المتوازن بين النفط والصناعات التحويلية تقدمًا واضحًا في جهود المملكة لتنويع قاعدة الإنتاج الصناعي، وتقليل الاعتماد على النفط وحده، بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد مستدام ومتعدد القطاعات.

كما يُعد أداء أيلول/سبتمبر مؤشرًا إيجابيًا لمستقبل القطاع الصناعي السعودي، في ظل تحسن الطلب العالمي على النفط والطاقة وانتعاش الصناعات التحويلية المحلية التي تسهم في رفع الإنتاجية وتشجيع الاستثمارات الصناعية. وتعمل المملكة في هذا السياق على توسيع قدراتها الإنتاجية محليًا وإقليميًا، مع التركيز على التصنيع الإنشائي والتكنولوجيا الصناعية، لتعزيز القدرة التنافسية وتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامةة المستدامة.