ميزانية نوفمبر المرتقبة تثير مخاوف الشركات الصغيرة في بريطانية

اتهم زعيم حزب الإصلاح البريطاني، نايجل فاراج، الحكومة البريطانية بإهمال الشركات الصغيرة والمتوسطة لصالح الشركات الكبرى، في انتقاد مباشر لسياسات وزيرة الخزانة رايتشل ريفز قبل إعلان الموازنة المرتقبة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال فاراج في خطاب بلندن إنّ "الحكومة لا تستمع إلا إلى الشركات الكبرى"، مشيراً إلى أنّ الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو ثلثي الوظائف في المملكة المتحدة وأكثر من نصف العائدات، بحسب وزارة الأعمال والتجارة. وأعلن عن إنشاء جماعة ضغط جديدة للدفاع عن مصالح هذه الشركات، وفقاً بلومبيرغ.

وحذّر فاراج من أن الموازنة المقبلة ستتضمن إجراءات "تضرّ بالعمل الجاد والادخار والطموح"، منتقداً خطط الحكومة لزيادة مساهمات أصحاب العمل في التأمينات الوطنية، والتي يرى أنها تُضعف النشاط الاقتصادي.

كما حذّر من أن أي زيادة في ضرائب الأرباح الموزعة أو ضرائب الخروج ستثني المستثمرين وتدفع الشركات إلى مغادرة البلاد نحو وجهات أقل ضريبياً مثل أيرلندا، معارضاً في الوقت نفسه الضريبة الجديدة على المقامرة التي قالت ريفز إنها قيد الدراسة، مؤكداً أنها ستؤذي مكاتب المراهنات والمدن الساحلية مثل دائرته الانتخابية "كلاكتون".

وذكرت بلومبيرغ، يأتي هجوم فاراج على خلفية توقعات بأن تعلن ريفز موازنة "صعبة" تتضمن زيادات ضريبية، فيما يؤكد فاراج أنه يفضّل خفض الإنفاق العام، خصوصاً في مجال الرعاية الاجتماعية، بدلاً من زيادة الضرائب، بعد أن ألغى حزبه برنامجه الانتخابي السابق المسمى "العقد مع الشعب".

من جهته، يرى معهد أبحاث السياسات العامة، المقرب من حزب العمال، أن زيادة الضرائب على المقامرات الإلكترونية يمكن أن توفّر التمويل اللازم لإلغاء الحد الأقصى للمساعدات الاجتماعية للعائلات التي لديها أطفال.