لجنة في الاتحاد الأوروبي تؤيد خفض الانبعاثات بنسبة 90٪ بحلول عام 2040

ذكرت بلومبيرغ أن لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي تستعد هذا الأسبوع لإقرار هدف جديد لخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990، في خطوة تُعدّ أساسية ضمن مسار الاتحاد الأوروبي نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.

وبحسب بلومبيرغ، فإن دول الاتحاد الأوروبي وافقت بالفعل على المقترح الأسبوع الماضي، لكن بعد إدخال تعديلات على بعض بنود مشروع القانون المناخي لتخفيف الأعباء على القطاع الصناعي. وتأتي هذه الخطوة بينما يواصل الاتحاد الأوروبي المضيّ في خطته الطموحة للتحوّل الطاقوي، في وقت تتراجع فيه بعض الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة عن التزاماتها المناخية السابقة.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن اللجنة البرلمانية ستصوّت الإثنين في بروكسل على توصية تسمح للدول الأعضاء باستخدام اعتمادات الكربون الدولية لتعويض جزء أكبر من انبعاثاتها. وقدّمت التعديلات أربعة تكتلات سياسية رئيسية داخل البرلمان الأوروبي وهي حزب الشعب الأوروبي، والاشتراكيون والديمقراطيون، وتحالف "رينيو"، والخضر والذين يملكون الأغلبية البرلمانية.

كما تشمل التوصيات تأجيل تنفيذ سوق الكربون الجديد للمباني ووسائل النقل لمدة عام واحد، إضافة إلى إبطاء عملية إلغاء تصاريح الانبعاثات المجانية الممنوحة للشركات، وهي تنازلات وافقت عليها الدول الأعضاء الأسبوع الماضي لتجنّب ارتفاع محتمل في تكاليف الطاقة وما قد يرافقه من ردّ فعل شعبي سلبي.

ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون بعد تصويت اللجنة على البرلمان الأوروبي بكامل هيئته خلال الجلسة العامة في وقت لاحق من هذا الشهر. وسيتحدّد من خلال هذا التصويت الموقف الرسمي للبرلمان قبيل مفاوضاته مع المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي لصياغة النسخة النهائية من قانون المناخ لعام 2040.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يمتلك حاليًا هدفين إلزاميين لخفض الانبعاثات: 55% بحلول عام 2030 وصفر انبعاثات بحلول عام 2050.

أضافت بلومبيرغ أن النقاشات المقبلة ستتناول أيضًا مطالبة البرلمان للمفوضية الأوروبية بإبطاء وتيرة خفض التلوث في سوق الكربون الحالي للاتحاد الأوروبي، الذي يشمل شركات المرافق والمصانع، عبر خفض ما يُعرف بـ"عامل التخفيض الخطي" أي المعدل الذي تُقلَّص به سقوف الانبعاثات سنويًا.