فيزا وماستركارد تنهيان نزاع الرسوم مع التجار بعد 20 عامًا

ذكرت وكالة بلومبيرغ أن شركتَي فيزا وماستركارد توصّلتا إلى اتفاق تسوية تاريخي ينهي نزاعًا قضائيًا استمرّ أكثر من 20 عامًا مع تجار التجزئة في الولايات المتحدة، يتعلّق بالرسوم المفروضة على عمليات الدفع بالبطاقات.

وبحسب بلومبيرغ، فإن الاتفاق يقضي بتخفيض متوسط رسوم الخصم التي يدفعها التجار عند استخدام العملاء بطاقات الائتمان في نقاط البيع بمقدار 10 نقاط أساس لمدة خمس سنوات، على أن تُحدد المعدلات القصوى للرسوم عند 1.25٪ لبطاقات الائتمان الاستهلاكية القياسية في الولايات المتحدة.

وقالت شركة ماستركارد في بيان نقلته بلومبيرغ: "نعتقد أن هذه التسوية هي الحل الأمثل لجميع الأطراف، إذ توفر الوضوح والمرونة والحماية للمستهلكين، مع منح التجار الصغار فرص قبول أوسع ورسومًا أقل وقواعد أكثر بساطة."

وبحسب ائتلاف مدفوعات التجار، وصلت رسوم السحب عبر بطاقات الائتمان والخصم إلى مستوى قياسي بلغ 187.2 مليار دولار في عام 2024. وقد انتقد الائتلاف التسوية الجديدة، معتبرًا أن فيزا وماستركارد خفضتا فقط جزء الرسوم المحوّل إلى البنوك دون المساس بالجزء الذي تحتفظان به لأنفسهما.

وقالت جينيفر هاتشر، العضو في اللجنة التنفيذية للائتلاف: "التخفيض المقترح ضئيل للغاية، وقد يسمح لفيزا وماستركارد بزيادة رسومهما الخاصة دون قيود، مما قد يُلغي أي وفورات متوقعة للتجار أو المستهلكين."

ويأتي هذا الاتفاق بعد فشل صفقة سابقة العام الماضي كانت ستوفّر على التجار ما لا يقل عن 30 مليار دولار خلال خمس سنوات، لكنها أُلغيت عندما رفضتها القاضية الفدرالية مارغو برودي في حزيران/ يونيو 2024 بسبب مخاوف تتعلق بـ"قاعدة قبول جميع البطاقات"، التي تُجبر التجار على قبول جميع بطاقات فيزا أو ماستركارد إذا قبلوا أيًّا منها وهي قاعدة أصبحت مثيرة للجدل مع انتشار البطاقات المميزة ذات الرسوم الأعلى.

وفي النسخة الجديدة من الاتفاق، يُسمح للتجار باختيار فئات البطاقات التي يرغبون بقبولها ضمن ثلاث مجموعات: بطاقات الشركات، والبطاقات الاستهلاكية المميزة، والبطاقات الاستهلاكية القياسية. كما يُمنح التجار الحق في فرض رسوم إضافية على العملاء الذين يستخدمون بطاقات فيزا أو ماستركارد في الدفع.

وقالت شركة فيزا: "بعد أكثر من 20 عامًا من التقاضي، توصّلنا مع ماستركارد إلى تسوية مقترحة مع التجار في الولايات المتحدة من جميع الأحجام، توفّر تخفيفًا ملموسًا، ومرونة أكبر، وخيارات أوسع للتحكم في كيفية قبول المدفوعات من العملاء."