تضخم مصر يرتفع إلى 12.5% بعد زيادة أسعار الوقود 13%

تسارع معدل التضخم في مصر للمرة الأولى منذ مايو الماضي، مدفوعاً برفع أسعار الوقود، ما يعزز التوقعات بأن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في المدن ارتفع إلى 12.5% في أكتوبر مقارنة بـ11.7% في أيلول/سبتمبر، فيما استقر التضخم الشهري عند 1.8% للشهر الثاني على التوالي.

يأتي هذا الارتفاع بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود بنحو 13% في النصف الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، ضمن إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي تهدف إلى تعزيز الوضع المالي للدولة، وهو ما انعكس على أسعار عدد كبير من السلع والخدمات.

وكان التضخم قد تباطأ لأربعة أشهر متتالية قبل ذلك، مستفيداً من تحسن قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار ومن المقارنة الإيجابية مع مستويات الأسعار في العام الماضي.

وسبق للبنك المركزي أن خفّض أسعار الفائدة تدريجياً خلال عام 2025 بمقدار 625 نقطة أساس لتخفيف أعباء خدمة الدين وتحفيز الاستثمارات، مع بقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 21%، ما ساهم في جذب المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المحلية.

ويعدّ كبح التضخم الذي بلغ ذروته عند 38% في أيلول/سبتمبر 2023 أحد أبرز التحديات الاقتصادية أمام القاهرة، في ظل جهودها لإعادة هيكلة الاقتصاد بعد حصولها على حزمة دعم بقيمة 57 مليار دولار من الإمارات وصندوق النقد الدولي.

كما أشار تقرير بلومبيرغ إلى أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي تشكل أكبر مكون في سلة التضخم، ارتفعت بنسبة 1.5% على أساس سنوي في تشرين الأول/أكتوبر مقارنة بـ1.4% في أيلول/سبتمبر، مع احتمال استمرار أثر زيادة الوقود في بيانات الشهر المقبل.