الولايات المتحدة ما زالت على بُعد أيام من إنهاء الإغلاق الحكومي رغم تقدم اتفاق مجلس الشيوخ

ما زال الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة مستمرًا، ومن غير المتوقع أن تُعاد فتح مؤسسات الدولة قبل مرور أيام عدة، رغم التقدّم المحقق في مجلس الشيوخ الأميركي الذي يمضي في إجراءات تشريعية معقّدة قد تستغرق وقتًا طويلاً، في حين يستعد أعضاء مجلس النواب للعودة إلى واشنطن للتصويت للمرة الأولى منذ 19 أيلول/سبتمبر، بحسب وكالة بلومبيرغ اليوم الإثنين.

من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ مناقشاته حول الاتفاق مع الديمقراطيين الوسطيين عند الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي، لكن لم يُحدَّد بعد موعد التصويت النهائي على المشروع. وأكد رئيس مجلس النواب مايك جونسون أنه سيمنح النواب مهلة 36 ساعة للعودة إلى مبنى الكابيتول عقب إقرار المشروع في مجلس الشيوخ.

سيحتاج الرئيس دونالد ترامب إلى توقيع التشريع ليصبح قانونًا بعد إقراره في المجلسين، وفقًا لما أوردته بلومبيرغ.

اضطرابات الرحلات الجوية وتأخيرات المساعدات الغذائية يُرجَّح أن تستمر حتى انتهاء الإغلاق رسميًا. ورجّح الجمهوريون أن الأزمة تقترب من نهايتها، إذ قال جونسون إن كابوس الإغلاق، الذي دخل يومه الحادي والأربعين، يوشك على الانتهاء.

شهدت الأسواق الأميركية انتعاشًا صباح الإثنين على خلفية توقعات قرب إنهاء الإغلاق، إذ ارتفع مؤشر S&P 500 بأكثر من 1% بعد افتتاح السوق، بينما قفز مؤشر الشركات التكنولوجية الكبرى المعروف بـ السبعة العظام بأكثر من 2%، في حين تراجعت السندات.

الاتفاق الذي توصل إليه أعضاء مجلس الشيوخ المعتدلون لم يشمل تمديد إعانات قانون الرعاية الصحية أوباماكير التي تمسك بها الديمقراطيون كشرط أساسي لإنهاء الإغلاق، ما أثار غضبًا داخل الحزب الديمقراطي بعد أيام من احتفالهم بنتائج الانتخابات الأخيرة.

وصف حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم الاتفاق بأنه ضعيف، بينما انتقد حاكم إلينوي جاي بريتزكر التنازلات الجمهورية واعتبرها وعودًا فارغة.

مجلس الشيوخ صوّت مساء الأحد بأغلبية 60 مقابل 40 صوتًا على إجراء تمهيدي لتمرير قانون تمويل مؤقت يهدف إلى إعادة فتح الحكومة الفيدرالية.

ينص الاتفاق على تمويل كامل للسنة المالية لوزارات الزراعة وشؤون المحاربين القدامى والكونغرس نفسه، مع تمديد تمويل باقي الوكالات حتى 30 كانون الثاني/يناير المقبل. كما يشمل المشروع إعادة دفع رواتب الموظفين المفصولين مؤقتًا واستئناف المدفوعات الفيدرالية المجمّدة للولايات والبلديات، واستدعاء الموظفين الذين أُجبروا على التوقف عن العمل خلال فترة الإغلاق.

توقّعت مصادر تشريعية، نقلًا عن بلومبيرغ، أن تُعاد فتح الحكومة الفيدرالية بحلول نهاية الأسبوع الحالي، في ظل الحاجة إلى استدعاء النواب ومنحهم مهلة للحضور إلى العاصمة، بينما يُرجَّح أن يعمد السيناتور الجمهوري راند بول إلى استخدام إجراءات تأخير للاعتراض على بند يقيّد بيع منتجات القنب ذات التأثير النفسي.

لم يُحسم بعد تمرير المشروع في مجلس النواب، رغم تأكيد جونسون أن الأصوات الكافية متوافرة. القيادة الديمقراطية في المجلس أعلنت رفضها لأي اتفاق لا يتضمّن تمديد إعانات أوباماكير، في حين يطالب الجمهوريون المحافظون بتمويل شامل للحكومة حتى 30 أيلول/سبتمبر المقبل.

الاتفاق يُعدّ تسوية تحفظ ماء الوجه للطرفين، إذ لم يحقق الأهداف التي طالبت بها القيادات الديمقراطية في مجلسي الشيوخ والنواب، مثل تمديد إعانات أوباماكير وإلغاء التخفيضات في برنامج ميديكيد التي أقرّها الجمهوريون مطلع العام.

الديمقراطيون حصلوا على تعهد من الجمهوريين بطرح مشروع قانون لتجديد إعفاءات أوباماكير الضريبية قبل منتصف كانون الأول/ديسمبر، وفق مصدر مطّلع على المفاوضات تحدث إلى بلومبيرغ.

السيناتور المستقل أنغوس كينغ، المؤيد عادة للمواقف الديمقراطية، قال في مقابلة مع MSNBC صباح الإثنين إن هذا الاتفاق يمنح فرصة لاختبار الجمهوريين، مضيفًا أن احتمال النجاح بنسبة 20 أو 30% أفضل من لا شيء.

الوعد الجمهوري لم يلقَ رضا الديمقراطيين جميعًا، إذ أكد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب هاكيم جيفريز في بيان مساء الأحد أن الحزب سيعارض مشروع القانون الجمهوري في مجلس النواب.

ابنة أحد الديمقراطيين المعتدلين المشاركين في صياغة الاتفاق انتقدت علنًا التسوية، ووصفتها بأنها تنازل مفرط وغير مبرّر.