قانون الأجارات بلبنان: محاولة توازن بعد ما اكتملت

من زمان ولبنان عايش بحرب باردة بين المالك والمستأجر. كل طرف بيحس إنو مظلوم، وكل واحد عندو روايتو الخاصة. قانون الأجارات إجا يحاول يحلّ العقدة، بس متل كتير قوانين عنا، الحلّ ما كان سهل ولا نهائي.

أول مشكلة بيواجهها القانون هي الأجارات القديمة، يعني الناس اللي بعدا ساكنة ببيوت بأجار من الخمسينات والستينات، وبتدفع مبلغ ما بيكفي يمكن لفنجان قهوة اليوم. هودي المستأجرين بيعتبرو إنو هيدا حق مكتسب، لأنو عاشوا عمرن بالبيت، وربّوا ولادن فيه. بس من الجهة التانية، المالك بيشوف إنو محروم من أملاكه، وبيقبض أجار رمزي ما إلو معنى.

القانون الجديد حاول يعمل توازن من خلال رفع قيمة الأيجارات تدريجياً على مدى سنين، حتى ما تنخنق العائلات، وفتح المجال للمالكين يستفيدوا شوي من أملاكُن. كمان استحدث صندوق دعم للمستأجرين كم ذوي الدخل المحدود، المفروض يغطّي فرق زيادة الأجار، بس المشكلة إنو هالصندوق تأخّر بالتمويل والتنفيذ، وكتير ناس ما استفادت منه فعلياً.

وفي كمان قصة التمديد التلقائي للعقود، اللي كانت شغلة بحد ذاتها أزمة. القانون الجديد حاول ينظّمها: ما بقى في تمديد إلى ما لا نهاية، صار في شروط واضحة لتجديد العقد، وهيك بيصير في وضوح أكتر بين الطرفين.

كمان وحدة من المشاكل الكبيرة إنو ما في رقابة فعلية على الأسعار الجديدة، يعني السوق صاير فالت، وكل مالك بيحط السعر اللي بدو ياه، خصوصاً بالمناطق التجارية أو القريبة من العاصمة. والمستأجر العادي ما عندو دايمًا خيار غير يقبل أو يترك.

وفي شغلة كمان الناس بتنسى تحكي عنها، وهيي غياب البديل السكني. يعني لما المستأجر يضطر يفلّ لأنو ما عاد قادر يدفع، وين بيروح؟ الدولة ما عندها خطة إسكان ولا مشاريع سكنية مدعومة، فبيضل المواطن بين نارين: يا بيدفع فوق طاقته، يا بيتهدد بإنو يتشرّد مع عيلته بالشوارع.

يعني باختصار، قانون الإيجارات بلبنان مش قانون بيحلّ، هو قانون بيحاول يخفّف الأذى. يمكن عمل خطوة لقدّام، بس بعدها ناقصة وبتحتاج لتطبيق فعلي وتمويل للصندوق وعدالة بالسوق، لإنو ببلد متل لبنان، السكن مش رفاهية… هو كرامة، والقانون لازم يحمي الكرامتين سوا، كرامة المالك وكرامة المستأجر.