190 مليون دولار للجيش و40 لقوى الأمن... مساعدات أميركية مشروطة بتنفيذ القرار 1701
الرئيس جوزاف عون مستقبلاً وفد وزارة الخزانة الأميركية، 9 تشرين الأول 2025 (وطنية)
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مساء اليوم في قصر بعبدا وفداً أميركياً مشتركاً من البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي، برئاسة نائب مساعد الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب الدكتور سيباستيان غوركا.
وخلال اللقاء، أبلغ الرئيس عون الوفد أنّ لبنان يلتزم بشكل صارم بتطبيق الإجراءات المعتمدة لمنع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أنّ القوانين والتعاميم الصادرة عن مجلس النواب ومصرف لبنان، مثل تعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، تأتي ضمن هذا الإطار. كما أكد أن الحكومة تعمل على استكمال مشروع قانون “الفجوة المالية” للمساعدة في تنظيم الوضع المالي العام.
وأوضح الرئيس عون أن الجيش والأجهزة الأمنية تواصل ملاحقة الخلايا الإرهابية وإحباط أي محاولات لزعزعة الاستقرار، في موازاة الجهود المبذولة للتعاون مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق يسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية، إلى جانب خطة لإعادة تنشيط القطاع المصرفي وفق المعايير الدولية.
أما في ما يتعلق بالوضع في الجنوب، فشدد الرئيس عون على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها المستمرة وتنفيذ القرار 1701، بما يتيح للجيش اللبناني الانتشار الكامل على الحدود الجنوبية وتطبيق مبدأ حصرية السلاح. وأكد أن خيار التفاوض هو السبيل الأنسب لتحقيق الاستقرار، شرط توافر مناخات ملائمة ووقف الأعمال العدائية، لافتاً إلى أن هذا التوجّه يحظى بدعم الولايات المتحدة وعدد من الدول الصديقة.
من جهته، أكد الوفد الأميركي استعداد بلاده لدعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، مشيداً بجهود لبنان في مكافحة الإرهاب وضبط الحدود.
ووفق مصادر مطلعة لقناة “الجديد”، فقد حمل اللقاء ملفات حساسة، أبرزها:
مطالبة الوفد الأميركي بمعرفة ما تحقق في ملف نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني، في إطار تنفيذ القرار 1701، قبل نهاية العام الحالي.
ارتباط المساعدات الأميركية للجيش اللبناني (190 مليون دولار) وقوى الأمن الداخلي (40 مليون دولار) بمدى التقدم في هذا الملف.
احتمال فرض عقوبات جديدة على شخصيات لبنانية من مختلف الطوائف داخل البلاد وخارجها لا يزال قائماً.
اقتراب انتهاء مهلة قرض البنك الدولي لإعادة الإعمار بقيمة 250 مليون دولار، والمحددة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.