خسارة نحو 20 ألف فرصة عمل في كفر حزير بسبب سياسات الشركات التدميرية

نفّذ تجمّع مدنيّ الشمال ولجنة كفرحزير البيئية وقفةً إحتجاجية في بلدة كفرحزير مقابل مقالع “شركة الترابة الوطنية” في بدبهون، إعتراضاً على سياسات التدمير البيئي والتعدّي على الطبيعة والصحة العامة، مطالبين بوقف أعمال الجرف واسترداد حقوق القرى المتضرّرة.

وقال رئيس لجنة كفرحزير البيئية المهندس جورج عيناتي إن “إعادة العمل بالمقالع على مساحة ثلاثة ملايين متر إضافي ولمدة عشر سنوات تعني القضاء الكامل على كفرحزير وبدبهون وشكا”، داعياً إلى تنفيذ القرار رقم 3 واستيفاء رسوم تشويه البيئة التي تتجاوز ملياري دولار من شركات الترابة، وتخصيصها للقرى المتضررة ولعائلات ضحايا الأمراض الناتجة عن التلوث.

وأضاف أن الشركة “اقتلعت أكثر من مليون شجرة زيتون ودمّرت الينابيع والشلالات والأراضي الزراعية في الكورة وشكا، ما أدى إلى خسارة نحو 20 ألف فرصة عمل زراعية وتفاقم الأمراض السرطانية في المنطقة”.

من جهتها، شددت النقيبة مهى المقدم على ضرورة “منع الترخيص لعودة أعمال الجرف الإجرامية ومحاسبة كل من يتواطأ أو يصمت عن استمرار الجريمة البيئية”، مطالبة بتطبيق القانون 444 والمرسوم 8803 الذي يحدد المناطق المسموح فيها بالاستثمار بعيداً عن المناطق السكنية والزراعية، معتبرةً أن “ما يجري اليوم هو جرفٌ قرب البيوت وطمسٌ لقرى بأكملها”.

أما رئيس رابطة مخاتير الكورة شادي المسيح، فعبّر عن رفضه “الأسلوب المتبع في مناقشة خطة شركة الترابة الوطنية”، مشيراً إلى أن “اجتماعات البلديات تُعقد دون إشراك ممثلي بدبهون رغم استيلاء الشركة على نحو مليوني متر من أراضيها”.

وأكد أن المرسوم 8803 لا يجب أن يُستغل للتحايل على القانون، لافتاً إلى أن “أبناء الكورة يدفعون الثمن الصحي الباهظ من التلوث، فيما تستخدم الشركة عمالها كدروع بشرية عبر تهديد لقمة عيشهم”.

وخلال التحرك، دعا الناشط البيئي الدكتور منذر حمزة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى “وقف الجريمة البيئية المستمرة ومحاسبة كل المتورطين في الوزارات والحكومات المتعاقبة”، مؤكداً أن ما تقوم به الشركة “يمثل جريمة موصوفة بحق الإنسان والطبيعة، في ظل غياب أي اهتمام رسمي بالتأثيرات الصحية الكارثية على سكان المنطقة”.

وينتج عن نشاط شركات الترابة والمقالع في مناطق مثل كفرحزير وبدبهون وشكا أضرار كبيرة على الصعيد الإقتصادي منها:

انكماش القطاع الزراعي:

حيث يؤدي تلوّث الهواء والتربة والمياه إلى تراجع الإنتاج الزراعي، ما يسبّب خسائر مباشرة في الدخل الريفي وانخفاض صادرات المنتجات الزراعية.

تدمير الموارد الطبيعية:

إزالة الغابات واقتلاع أكثر من مليون شجرة زيتون، وتدمير الأراضي الزراعية والينابيع، يعني فقدان قطاعات إنتاجية مستدامة (كالزيتون، العنب، اللوز...) كانت ترفد الاقتصاد المحلي وتؤمّن فرص عمل دائمة.

خسائر مالية للدولة:

عدم استيفاء الرسوم والغرامات البيئية المقدّرة بأكثر من ملياري دولار، كما أشار المحتجون، يحرم الخزينة من موارد أساسية كان يمكن أن تُستخدم لإعادة التأهيل والتنمية المحلية.

ويمكن القول إن نشاط المقالع وشركات الترابة في هذه المناطق لا يدمّر البيئة فحسب، بل يضرب ركائز الاقتصاد المنتج ويُعمّق العجز المالي والاجتماعي في لبنان.