ميتا تخسر 15.9 مليار دولار بسبب الضريبة الدنيا وتهديد CAMT للشركات الكبرى

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال أمس السبت أن شركات أميركية كبرى تواجه مشكلة غير متوقعة أثناء محاولتها الاستفادة من بعض التخفيضات الضريبية التي أقرّها الكونغرس الجمهوري هذا الصيف، إذ لا يمكنها الإفلات من الزيادة في الضرائب على الشركات التي أقرّها الديمقراطيون قبل ثلاث سنوات.

وحذّرت شركات مثل ميتا بلاتفورمز وبرودكوم وكوالكوم من أنها تتعرض الآن للضريبة الدنيا البديلة على الشركات، وهي معدل ضريبي لا يقل عن 15% فُرض بموجب قانون خفض التضخم لعام 2022. وبمعنى آخر، كما وصف التقرير، ترامب منح، لكن بايدن استعاد جزءًا مما منحَه.

وقالت شركة ميتا أنّها، رغم استفادتها من انخفاض الضرائب النقدية في المدى القصير بموجب ما وصفه الرئيس السابق دونالد ترامب بمشروع القانون الكبير والجميل، تكبدت خسارة لمرة واحدة بلغت 15.9 مليار دولار في الربع الثالث، نتيجة التفاعل طويل الأمد بين القانون الجديد وقانون 2022.

أما شركة "برودكوم" فأشارت إلى أنها فقدت نحو مليار دولار من المنافع الضريبية غير القابلة للاستخدام، فيما قالت كوالكوم يوم الأربعاء إنها سجّلت خسارة قدرها 5.7 مليار دولار لأنها تتوقع أن تدفع دائمًا الحد الأدنى من الضريبة، ما يحرمها من استخدام بعض الإعفاءات المؤجلة، رغم توقعها انخفاضًا في مدفوعات الضرائب النقدية.

وتُلزم الضريبة الدنيا لعام 2022، المعروفة باسم CAMT، الشركات التي يتجاوز متوسط دخلها مليار دولار بحساب التزاماتها الضريبية مرتين ودفع الأعلى بينهما. إذ تُحتسب الضرائب وفق النظام المعتاد بمعدل 21%، ثم تُعاد الحسابات بمعدل 15% على قاعدة ضريبية أوسع تشبه الدخل المعلن في البيانات المالية للمستثمرين. وتكون الشركات ذات المعدلات الضريبية الأجنبية المنخفضة والتعويضات المعتمدة على الأسهم أكثر عرضة لتلك الضريبة.

وشمل القانون الجديد تخفيضات ضريبية رحبت بها الشركات، لكن تلك التغييرات فاقمت المشكلة. إذ سمح القانون للشركات الكبرى بتسريع خصم نفقات الأبحاث لعامي 2025 و2026، كما وسّع خصمًا ضريبيًا للمصدرين تستخدمه شركات التكنولوجيا والطيران، مثل "كوالكوم". وبالنسبة لبعض الشركات، خفّضت هذه التعديلات الضرائب العادية بشكل كبير، مما جعلها تقع ضمن نطاق CAMT وبالتالي تفقد بعض المنافع الضريبية.

ويرى المدافعون عن الضريبة أن ذلك هو الهدف منها أساسًا. وقال مات غاردنر، الباحث البارز في معهد الضرائب والسياسات الاقتصادية التقدمي: "يصبح صمام الأمان أكثر أهمية عندما يُترك باب الإسطبل مفتوحًا."

وتضغط الشركات على وزارة الخزانة للحصول على إعفاءات، خصوصًا فيما يتعلق بكيفية تقييد CAMT لخصم نفقات البحث. وأرسلت الرابطة الوطنية للمصنّعين و"ائتلاف البحث والتطوير" و"مجلس التجارة الخارجية الوطني" رسائل تدعو الإدارة إلى وضع قواعد أكثر مرونة للشركات.

وكان خيار تسريع خصومات البحث محاولة من الكونغرس لمعالجة مشكلة أوجدها خلال فترة ترامب الأولى، حين أجبر الجمهوريون الشركات على توزيع خصومات البحث المحلي على خمس سنوات بدلًا من خصمها فورًا، ضمن قانون 2017 الذي بدأ تطبيقه عام 2022.

وقد ساعد ذلك الجمهوريين على تحقيق أهدافهم المالية، لكنه رفع الضرائب وقلل من حوافز البحث لدى الشركات.

وجعل الجمهوريون من إلغاء هذا البند أولوية لعام 2025، وأعاد قانون الضرائب الجديد السماح بخصم فوري للبحث المستقبلي. إلا أن مشكلة CAMT ظهرت نتيجة طريقة منح الشركات حق استخدام الخصومات المؤجلة عن أبحاث سابقة، إذ يُسمح للشركات الصغيرة بتعديل إقراراتها السابقة للمطالبة بتلك الخصومات فورًا، بينما يمكن للشركات الكبرى المطالبة بها هذا العام أو توزيعها بين 2025 و2026.

وقال روهيت كومار، الشريك في شركة برايس ووترهاوس كوبرز والمتخصص في الضرائب الوطنية، إن العديد من الشركات الكبرى لم تُجرِ تحليلًا كاملًا لتأثير هذه التغييرات على التزاماتها ضمن CAMT قبل التصويت على القانون. وأضاف: "تبدو استعادة الضريبة الدنيا وكأنها تقوّض بالكامل نية الكونغرس. الجميع ظنّ أنهم سيحصلون على خصومات مُسرّعة، لكنهم يكتشفون الآن أن الأمر ليس كذلك."

وبدأت الشركات بالإفصاح عن هذه المشاكل في بياناتها المالية، حيث لفتت خسارة ميتا البالغة 15.9 مليار دولار الأنظار، فيما أشارت لوكهيد مارتن"إلى تأثير محتمل، وأعلنت إير بي إن بي يوم الخميس عن خسارة قدرها 213 مليون دولار، قائلة للمستثمرين إنها لا تملك استراتيجيات تخطيط ضريبي حكيمة وممكنة" لاستخدام بعض الاعتمادات الضريبية بسبب CAMT. ولم ترد ميتا و إير بي إن بي و لوكهيد و برودكوم على طلبات التعليق أو رفضت توضيح بياناتها.