تسوية مرتقبة بين فيزا وماستركارد بعد رسوم تبادل بلغت 72 مليار دولار
تستعد شركتا فيزا وماستركارد لإبرام تسوية تاريخية مع التجار تهدف إلى إنهاء نزاع قانوني دام 20 عاماً، من خلال خفض الرسوم التي تتحملها المتاجر ومنحها مزيداً من الحرية لرفض بعض بطاقات الائتمان، حسب مصادر مطلعة على الموضوع. تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من النزاعات القضائية المستمرة التي أثرت على العلاقة بين الشبكات المالية والتجار.
وفقاً لوول ستريت جورنال , تشمل الاتفاقية المقترحة خفض رسوم تبادل بطاقات الائتمان بمعدل متوسط يصل إلى 0.1 نقطة مئوية على مدى عدة سنوات. كما ستسمح التسوية للمتاجر التي تقبل بطاقة واحدة من شبكة معينة بعدم قبول جميع البطاقات الأخرى، مما يمنح التجار مرونة أكبر في إدارة المدفوعات وقبول البطاقات. ويشير المطلعون إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقة قد يحدث قريباً، ويستلزم موافقة قضائية لتطبيقها على أرض الواقع.
من المتوقع أن يشهد المستهلكون تغييرات كبيرة عند الدفع بالبطاقات. على سبيل المثال، قد ترفض بعض المتاجر بطاقات المكافآت، التي تتطلب رسوماً أعلى على التجار، على الرغم من ارتفاع شعبيتها بين المستهلكين في السنوات الأخيرة. كما ستقسم البطاقات في النظام الجديد إلى عدة فئات تشمل بطاقات المكافآت، البطاقات غير المرتبطة بالمكافآت، وبطاقات الأعمال، ما سيغير طريقة قبول البطاقات في المتاجر.
بالإضافة , يرجع النزاع القانوني إلى عام 2005، حين رفع التجار دعوى قضائية ضد فيزا وماستركارد والبنوك الكبرى، متهمين الشبكات بالاحتكار عبر رسوم التبادل وشروط قبول البطاقات. وقد تم التوصل لمحاولة اتفاق في شباط/مارس 2024 لخفض الرسوم بمعدل 0.07 نقطة مئوية، لكنه تم رفضها من قبل القاضي المشرف على القضية. وتشمل التسوية الجديدة أيضاً خيار فرض رسوم إضافية على المستهلكين (surcharging)، وهو عنصر كان محورياً في المفاوضات السابقة.
زاد التوتر بين التجار والشبكات بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع رسوم التبادل وانتشار بطاقات المكافآت المميزة التي تمول جزئياً من هذه الرسوم. وقد بدأت العديد من المتاجر، خصوصاً الصغيرة منها، تمرير هذه الرسوم إلى المستهلكين من خلال فرض رسوم إضافية عند الدفع بالبطاقات، ما أثر على تجربة العملاء وأدى إلى تغييرات في استراتيجيات التسعير لدى التجار.
تشير التقديرات المالية وفقاً لمصادر وول ستريت جورنال إلى أن البنوك والمؤسسات المالية التي تصدر بطاقات فيزا وماستركارد جمعت نحو 72 مليار دولار من رسوم التبادل في 2023، وفق تقرير Nilson المتخصص. ومن المتوقع أن تؤدي التسوية إلى انخفاض هذه الرسوم لعدد محدد من السنوات، بينما ارتفعت رسوم أخرى تحددها الشبكات وتحتفظ بها لنفسها في السنوات الأخيرة.
من الجدير بالذكر أن التسوية المقترحة لن تؤثر على الدعاوى القضائية المستمرة التي يرفعها التجار الكبار ضد الشبكات والبنوك المصدرة للبطاقات، حيث يسعى هؤلاء للحصول على تعويضات مالية مرتبطة برسوم التبادل وقواعد قبول البطاقات، ومن المتوقع أن تذهب بعض هذه القضايا إلى المحاكم العام المقبل.