الخزانة الأميركية ترفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن شطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة العقوبات الأميركية الخاصة بالأشخاص المجمدة أصولهم في الولايات المتحدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أن هذا القرار يأتي في إطار "جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنح سوريا فرصة جديدة لتحقيق النهوض"، مشيرة إلى أن الخطوة تتزامن مع الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس السوري إلى الولايات المتحدة، والتي وُصفت بأنها تاريخية، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي غداً الاثنين.

وجاء القرار الأميركي متناسقاً مع تحركات دولية مشابهة، إذ أزالت وزارة الخزانة البريطانية أيضاً اسمي الشرع وخطاب من لائحة العقوبات العالمية لمكافحة الإرهاب، بعد أن كان مجلس الأمن قد شطب اسم الرئيس السوري من نظام الجزاءات المفروض على تنظيمي "داعش" والقاعدة. كما أعلنت المفوضية الأوروبية نيتها اتخاذ خطوة مماثلة قريباً، إذ أكدت المتحدثة باسمها، إيفا هرنسيروفا، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لرفع اسم الشرع من لائحة العقوبات "في أقرب وقت ممكن".

وفي سياق متصل، يأمل الرئيس السوري أن تفتح زيارته إلى واشنطن الباب أمام رفع العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر" الصادر عن الكونغرس، والذي يقيّد الاستثمارات وجهود إعادة الإعمار في سوريا. وأكد الشرع خلال لقائه الجالية السورية في الولايات المتحدة أن "بلاده تحتاج إلى سواعد أبنائها في الداخل والخارج لإعادة بنائها"، مشيراً إلى أن "العقوبات باتت في مراحلها الأخيرة ويجب مواصلة العمل لرفعها بالكامل".

من جانبها، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة ترامب تسعى إلى دعم الشرع قبل لقائه بالرئيس الأميركي من خلال التحضير لإلغاء قانون "قيصر"، الذي شكّل العقبة الأكبر أمام إعادة إعمار سوريا بعد حرب استمرت قرابة 14 عاماً. وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الشيوخ الأميركي أقر بالفعل مشروع قانون لإلغاء العقوبات، إلا أن بعض المشرّعين أبدوا تحفظهم بشأن تخفيف الضغوط على الحكومة السورية الجديدة، خصوصاً بعد التقارير عن "تورط عناصر متشددة من قوات الشرع في أعمال عنف طائفية" خلال الفترة الماضية.

وأضافت الصحيفة أن الإدارة الأميركية تخشى أن يؤدي استمرار عزل سوريا عن النظام المالي العالمي إلى عرقلة جهود إعادة الإعمار وزيادة احتمالات عودة الصراع الداخلي، في وقت لا تزال فيه مساحات واسعة من المدن مدمّرة، ويحتاج الاقتصاد السوري إلى مليارات الدولارات للنهوض من جديد.